responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 272


إليهم . وإنَّ أيَّ سلوكٍ أو فكرةٍ تقف ضدّها وتُبطأ عملية الوصول إلى تلك المرحلة هي ( كفرٌ حقيقيٌّ ) . فتسقط بذلك دعاوى البعض من أنَّ ( الاعتقاد بهذا الطور ليس سوى مجرّد شيءٍ من مكمِّلات الإيمان ) ، حيث سيظهر في ذلك المبحث ومن خلال النظام القرآني أنَّ أيَّ عملٍ من أعمال الطاعات يقوم به المرء منفصلاً عن ( طور الاستخلاف ) والإيمان به والسعي للوصول إليه هو عملٌ زائفٌ لا مثوبةَ عليه ولا أجر فيه . ولذلك فيمكن القول أنَّ الإيمانَ كلَّهُ هو في الاعتقاد بضرورة النظام الأحسن وبالعمل لأجل ذلك النظام .
7 - علاقة النظام الطبيعي بالنظام الاجتماعي إنَّ النظام الاجتماعي يشبه النظام الطبيعي من جميع الوجوه . ولا نقصد بالنظام الاجتماعي العلاقات والتقاليد أو القواعد الاجتماعية أو الأعراف المعمول بها ، والتي هي دوماً عرضةٌ للتبدّل ، بل نقصد بالنظام الاجتماعي هنا السُنن العاملة والقوانين المحرّكة للمجتمع والتي لا تتبدّل ولا تتغيّر ، والتي هي في الاجتماع مثل قوانين الحركة أو الحرارة أو الجذب في الطبيعة .
وعلم الاجتماع الذي نقصده هو العلم الكاشف عن تلك القوانين والسُنن وفهمها ، وهذا يعني أن لا وجود لعلم اجتماعٍ بهذا المعنى إلى الآن .
وإذا كان النظام الطبيعي المرصود دوماً للبحث لا زال مجهولاً ، فالنظام الاجتماعي إذن أكثر بعداً عن البحث وأشدُّ غموضاً .
إنَّ النظام الاجتماعي متعلِّقٌ بالزمان والمكان بطريقةٍ تشبه تعلّق النظام الطبيعي بهما . فكما لا يُعرف عمر الشمس إلاَّ تقديراً ، فكذلك لا يُعرف عمر الحياة الإنسانية إلاَّ تقديراً .
وعلم الطبيعة لا زال في غاية التخلّف في المنظور العلمي والفلسفي رغم التطوّر التقني ، إذ ليس في علم الطبيعة أي ترابطٍ مسنونٍ بين الظواهر الطبيعية أو حتّى بين القوانين التي أمكن صياغتها رياضياً ، لأَنَّ الصيغة الرياضية هي مظهرٌ فقط من مظاهر القانون العامل في الطبيعة وليس هي القانون .
وعلم الاجتماع خالٍ من أيِّ صيغةٍ رياضيةٍ ممكنةٍ حالياً ، فهو أكثر تخلّفاً من علم الطبيعة بكثير .

نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست