ومعقولةً وهي كونهُ محكمٌ كلّهُ ومتشابهٌ كلُّهُ .
إذن . . فلا بدَّ لنا من الرجوع إلى آيةِ الزيغِ نفسها لنفهم لماذا قسَّمت هذه الآيةُ القرآن إلى محكمٍ ومتشابهٍ ؟
ذلك لأَنَّ هذا التقسيمَ مخالفٌ لآيتي هود والزمر سويةً ، ومخالفٌ أيضاً للمعقول لأَنَّ ( القرآن الكريم ماءٌ واحدٌ يجري أوّلهُ على آخره ) . فهو متشابهٌ كلُّهُ ومُحكمٌ كلُّهُ كما نصّت عليه أكثر من آيةٍ .
هل حدث شيءٌ لآية الزيغ في القراءة مثلاً بحيثُ أدَّى إلى تغييرٍ في تركيبها أملته الحاجةُ الماسّةُ إلى التستّرِ وراءها وإخفاء ما تتضمّنُهُ الآيةُ من عناصر لكشفِ التناقضِ في محاولةٍ لتمرير التناقض ؟ .
كلُّ شيءٍ ممكنٌ بعد النصوص الروائية العجيبة التي تتحدّث عن عملية جمع القرآن من كتب المذاهب جميعاً والتي تذكر ( نقصان حروفٍ ) أو نقصان ( سورٍ ) أو تذكر اختلافاً في القراءة والحركات والتي تجد بعضها في الملاحق في آخر هذا الكتاب .
وهنا فلا إشكال في لفظ ( مُحكم ) ، ولا يمكن الالتباس فيه ، وممكنٌ فقط أن يحدث التباس بين لفظي ( متشابه ) و ( مشتبه ) .
فهذان اللفظان وَرَدَا سويةً في سورة الأنعام لوصف الثمرات في قوله تعالى :
* ( . . . مُشتبهاً وغيرَ مُشتبهٍ ، انظروا إلى ثَمَرِهِ إذا أثمرَ وَينعِهِ ) * ( الأنعام 99 ) فماذا يقولُ المفسِّرون في لفظي آية الأنعام ؟
يقولون : أنَّهما لوصف التشابه وعدمِهِ في الثمار . فالمشتبه والمتشابه مترادفان . والمشتبه هو الذي يؤدّي إلى الاشتباه بين أفرادهِ لشدَّةِ التشابهِ ، فهو بمعنى المتشابه .
وهنا يطبِّقُ المنهج اللفظي قواعده التي تنكر وجود المترادفات .
إذ صحيحٌ أنَّ المشتبهَ متشابهٌ ، ولكن من المعلوم أنَّه ليس كلُّ متشابهٍ يشتبه . فالمفسِّرون يحسبونه من باب الفرق بين ثمار البزاليا والتمر ، فهو غير متشابه . أمَّا المشتبه فهو عندهم من قبيل البزاليا واللوبياء .
أمَّا المنهج اللفظي فيراه بخلاف ذلك . فالقرآن لا يريدُ إظهار الظواهر والإشارةَ إلى ما هو معروفٍ من اختلافٍ أو تشابهٍ ، بل هو ينبّهُ إلى فوارقَ خفيةٍ في النوع الواحد نفسه من الثمار بتعدّد الأصناف . ويظهر في الرسم الترتيب الذي يوافق النظام القرآني حسب المنهج اللفظي .