لماذا ؟
لأَنَّ معرفة حقيقة إتّباع هؤلاء أو هؤلاء ممكنةٌ بأيسر السبل من غير حاجةٍ لمعرفة تأويله . فلا يتَّبِعُ قومٌ قوماً إلاَّ لتشابه قلوبهم ونواياهم وهو ما يحتِّمهُ النظام اللفظي للقرآن ممّا يطول إيضاحه ويخرج بنا عن غاية هذا الفصل .
الأمر الثاني : إنَّ المقارنةَ اللفظيةَ بين تلك الآيات تحتِّمُ النتائج التي أعلن عنها المنهج من أوّل صفحاته ، وهي : وجود النظام القرآني الصارم الذي يكشف نفسه بنفسه ، وفداحة الخطأ في تصوّر وجود المرادفات في القرآن . فإذا جعلتَ الذين أوتوا الكتاب والذين آتيناهم الكتاب وأهل الكتاب وأهل الإنجيل ( اليهود والنصارى ) والذين هادوا وقوم موسى . . . الخ . . إذا جعلت هذه الألفاظ متساويةً ومترادفةً كما فعل عامّة المفسِّرين ، فقد وضعتَ قدماً راسخةً في الاختلاف في الكتاب منذ تلك اللحظة .
فالنظام القرآني هو نظامٌ دقيقٌ بما يكفي للإجابةِ على أي سؤالٍ من غير اختلافٍ أو تناقضٍ مع آيةٍ أخرى في أي موضعٍ آخرٍ من القرآن الكريم .
فلو سئلتَ مثلاً : كيف أفرّقُ بين اليهودي والنصراني في نفس المركّب * ( أوتوا الكتاب من قبلكم ) * ؟
فنقول : هناك مركَّبان للفرز يحلاّن محلّ مركّب * ( من قبلكم ) * للإشارة إلى أحدهما ، وهما * ( الذين أوتوا حظاً من الكتاب ) * و * ( الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) * . وكذلك فإنّ * ( الذين قالوا إنّا نصارى ) * هم غير * ( النصارى ) * . . . الخ .
وهكذا فالاختلاف في الكتاب مردُّهُ إلى إنكار النظام الداخلي فيه ، لا إلى أي شيء آخر . ومعلومٌ أنَّ هذا الإنكار سببُهُ هو إنكارُ أن يكون من عند الله ، لأنَّه لم يوافق أهواءهم ويودُّ كلُّ امرئٍ منهم أن يؤتى صحفاً منشّرةً على هواه وحسب طلبه . فلمَّا لم يذعن لهم بإجابة هذا المطلب الذي هو * ( أئتِ بقرآنٍ غير هذا أو بدّله ) * ( يونس 15 ) ، فلم يكن أمامهم من طريقٍ سوى * ( ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) * من خلال محاولة هدم هذا النظام الداخلي بإخضاعه للقواعد تارةً ، ولأساليب العرب تارةً أخرى ، ومن خلال إثبات احتوائه على سبعين نوعاً من الإبهام ، ومن خلال تفسير المفردة بغيرها وتساوي معاني المفردات ، ومن خلال الادّعاء باحتوائه على التمثيل الاستعاري والكناية والمجاز . . . إلى آخر القائمة المدفوعة الحساب . وكل ذلك من أجل أن يكون بديلاً ( للصحف المنشَّرة ) ، فيلائم بهذا الساحرَ والكاهنَ واللغويَّ والعربيَّ والأعجميَّ وكلَّ عقيدةٍ صحيحةٍ أو فاسدةٍ ، ويأخذ منه