ولا يحرّمُ حلالاً . . ! قال مؤلف هذا الكتاب : يتوجّب على الأمة أن تشكر الرجل بعدما وضع توقيعه على كتاب ربّها في نهاية الأمر !
والنتيجة أنَّ قول الردّ : ( لا أحد عابَ على القرآن مخالفته العربية وأساليبها ) مردودٌ بمثل هذه النصوص التي تركنا أكثرها خشية الإطالة والتي صدرت من زمن الصحابة . فما بالك بالأزمنة اللاحقة حيثُ وُضِعت قواعد النحو والبلاغة ، وحيثُ تكاثر الذين يرغبون بنقض القرآن بمختلف السُبل ؟
والصحيح وفق هذا المنهج أن اختلاف القراءات سببه الوحيد هو مخالفة قواعد اللغة العربية وأساليب العرب حيث ينتج فوراً ومن غير حاجةٍ إلى أيةِ براهين أنَّ القراءات ما هي إلاَّ اجتهادات من القرّاء لتسوية تلك المخالفة ! ! .
وهذا رأيٌّ جديدٌ وتحليلٌ صائبٌ نقدّمه إليك في هذه المقدّمة والتي جلَّ ما فيها جديدٌ وصائبٌ .
ويؤكّد هذا الرأي ما ذكره المنهج اللفظي سابقاً من أنَّ هناك قراءةً واحدةً صحيحةً فقط يمكن أن تكون معْبراً للحركة ضمن نسيج النظام القرآني ، ويدلّ على ذلك جملةٌ من النصوص وآيتان واضحتان .
أمَّا الآيتان فقوله تعالى :
* ( إنَّ عَلَينَا جَمعَهُ وقُرآنَهُ * فإذا قَرَأناهُ فاتَّبع قُرآنهُ ) * ( القيامة 17 - 18 ) حيث تدلُّ على أنَّ قراءةً واحدةً متّبعةً هي قراءته من قبل الله تعالى . ولو كان يُقرأ بأكثر من صورةٍ واحدةٍ لَمَا سُمِّيَ ( قُرآناً ) .
وأمّا النصُّ فهو قولهم عليهم السلام : ( إنَّ القُرآنَ واحِدٌ من عِندِ واحدٍ وإنَّ الاختلافَ من قبل الناس ) .
ولذا يرى المنهج أن الاختلاف في القرآن وهو كتابٌ إلهيٌّ أُنزلَ لإزالة الاختلاف يؤكّد الحقيقةَ التي ذكرها عن عمق المؤامرة على القرآن على كافّة المستويات وبمختلف الأبعاد .