responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 210


صميم الإيمان بالقواعد التقليدية التي هي مبادئ وأسس دراساتهم . . وهكذا يمكنك أن تتخيّل أنَّ فكرةَ الصرفة التي هي ( شطر من الشرك ) ، تمثّل في أصلها ( قواعد اللغة ) والتي هي بدورها العمود الفقري للدراسات الدينية إلى هذا اليوم ، لأنَّ هذه الإجابات ليس مكتوبةً للعوَّامِ أو عامَّة ( المثقفين ) ، بقدر ما هي مكتوبة لرجال هذا السلك .
ارجع الآن لترى غرابة النصّ الذي أراد إبطال الصرفة وهو يكرر نفس معناها لتعلم أنَّ عبارته ليست إلاَّ تكرارٌ للصرفة . فاقرأها هكذا : ( إن كان معناها أنَّ الناس قادرون ولكن الله صرفهم عن معارضته ، فهو واضح البطلان ، لأنَّ كثيراً من الناس تصدّوا لمعارضته فلم يقدروا ) .
والصرفة تقول نفس الشيء إذا أحدثنا تغييراً يسيراً لإتمام العبارة هكذا : ( الناس قادرون لكن الله صرفهم فلم يقدروا ) والنص المبطل لها يقول : ( الناس تصدّوا لمعارضة القرآن فلم يقدروا ) .
فانتبه لذلك فإنَّ المعنى النهائي للقولين واحدٌ .
وأمَّا الجواب الثاني فيظهر منه أنَّه شعر بعدم جدوى الجواب الأول فساقه ليؤكّد بطلان الصرفة عن طريقٍ آخرٍ ( بالدليل غير المباشر ) ، فقال : ( لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب السابقين مثله قبل أن يتحدّى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم البشر ويطالبهم بمثل القران ، ولو وجد ذلك لنقل وتواتر لتكثر الدواعي إلى نقله ، وإذا لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عن كون القرآن معجزاً بنفسه إعجازاً إلهياً خارجاً عن طاقة البشر ) .
ولا يخلو هذا النصّ من مناقشة :
أوّلاً : ليس هناك ( حتميةً ) لظهور مثله قبل التحدّي . فما دام الخلقُ لم يتحدّاهم أحدٌ بعدُ فلماذا التفتيش عن الإتيان بمثلهِ ؟
ويحقُّ للشاكِّ القولَ : أنَّه لم يفكّر أحدٌ ليأتي بمثله ما دام لم يسمع بعدُ قرآناً ولا ما هو مثله . فما هي الضرورة المنطقية في قوله ( لوجِدَ في كلام السابقين من العرب مثله ) ؟ .
ثانياً : ما هو التلازم بين الصرفة وبين وجود مثله قبل التحدّي ؟
فالصرفة لم تقل أنَّ ( الصرف ) الإلهي عن الإتيان بمثلهِ حدث مع التحدّي

نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست