أنَّ هناك جوانبَ لم يتمكَّنوا من إدراكها في النصوص التي اعتمدوها ذاتها .
إنَّ المنهج اللفظي إذ يكشف حقيقة وجود النظام القرآني ، ويفسّر النصوص المأثورة على ضوء هذا النظام ، فإنَّه يكشف ضمناً أن الاتجاهات الثلاثة كانت محقّةً في تناولها ومخطئةً في نتائجها .
فالنظام القرآني يؤيّد الاتجاه الأول ( المنع مطلقاً ) من حيث أنَّ المفسِّر مهما امتلك من أدواتٍ للتفسير ومعرفةٍ عامةٍ ، فإنَّه من المؤكَّد سيفسِّر القرآن الكريم برأيه ما لم يكشف هذا النظام ويسير بمقتضاه ، ولمَّا كانوا لا يدركون شيئاً عن النظام القرآني فإنَّ منعهم من التفسير وامتناعهم عنه لهو الرأي الأصوب حقاً من هذه الجهة . لكن المنهج اللفظي يخالفهم في أمرٍ آخرٍ وهو غياب البديل ! . فهل من المعقول أن يكون القرآنُ كتابَ هدايةٍ ، أمرَ الله بتلاوته وتدبّره واتّباعه ، ومع ذلك لا يمكن لأحدٍ أن يحاول فهمه لهذا السبب وحده ؟ .
فإنْ كانوا طابقوا النص النبوي الذي يتهدّد من يفسّره برأيه بعذاب النار ، فقد خالفوا النص القرآني الآمر بتدبّره ، والنصوص الأخرى الآمرة بفهمه .
وأمَّا الاتجاه الثاني فإنَّ ما يقوله بشأن وجوب التفسير وعدم الانتفاع بقراءةٍ بغير فهمٍ هو قولٌ صحيحٌ ! ولكنه قولٌ ناقصٌ ، إذ لم يذكر ما هي الوسائل الكاشفة عن علوم القرآن ؟ وما هي الضمانات التي لا تجعله سبباً للاختلاف ، وهو الأمر الذي حرص الاتجاه الأول على الخلاص منه .
فالاتجاه إذن شعر بضرورة الانتفاع بالقرآن ولكنه لا يدري كيف يمكن الانتفاع به مع ضمانه عدم الاختلاف فيه ، وذلك لأنَّه لا يدرك وجود نظام داخلي في القرآن الكريم يمنع من الاختلاف . وإذن فالمنهج اللفظي يمكنه إنقاذ هذا الاتجاه من الهلاك المحقَّق بعد إن أصبحت كتب التفسير تعجُّ بما لذَّ وطابَ ولجميع الفئات والتيارات ، وترضي جميع الأذواق والنظريات . . . ممَّا يجعل المؤمن الحقيقي يعزف عنها مجبراً .
وإذا كان هناك ثمّة إحساسٍ بوجود نظام قرآني داخلي عند أولئك العلماء الذين أوجبوا التفسير على كلّ قارئٍ فإنَّه غير كافٍ ، لأنَّ الإحساس قد ضاع تماماً وهم يعاملون