القرآن بنفس الأساليب التفسيرية ، ويخضعونه لمناهج يأبى الخضوع لها . وإذن فمن يعمل بتلك المناهج لا يحصل على أية نتيجةٍ وكأنَّما يعمل خارج القرآن .
أمَّا الاتجاه الثالث الذي أجاز التفسير بشروطٍ والتي بدورها تختلف عند عامّة المفسِّرين ، فهو اتجاه العلماء عامّةً والمفسرين والفقهاء ، وكذلك من تابعهم من القرّاء والتلاميذ وطلاّب العلم . ويمكن القول أنَّه الاتجاه السائد في الأمّة حالياً ومنذ زمنٍ طويلٍ . ومن الواضح أن هذا الاتجاه قد ظهر كحلٍّ أخيرٍ للصراع بين الاتجاهين السابقين ، بعدما فَهِمَ بعمقٍ التناقض والاشكالات التي تتمخّض عنهما ، فلم يكن أمام العلماء من حلٍّ سوى الإذن بالتفسير مع التشدّد بالشروط لتكون مقصورةً على الخواص من أهل اللغة والفقه ، وبذلك تمكنوا من ضرب عصفورين بحجرٍ واحدٍ :
الأول : الخلاص من إشكالات الاتجاهين السابقين والقضاء عليها بالمرّة .
الثاني : التربّع على عرش مملكة التفسير وترك العامّة تذعن للأمر الواقع وتستسلم لهم ، وتسلِّم قيادها بأيديهم بحيث لا يدور على ألسنتهم ، بل في قلوبهم إلاَّ ما يذكره الخواص من أهل التفسير . وشعرت العامّة خلال حُقبٍ وأجيالٍ شعوراً نمى وقوّاه فتاوى العلماء يؤكّد على حرمة القول في القرآن الكريم ومعانيه ما لم تكن مأخوذةً من أحد المفسِّرين ، بل حرّم بعضهم على نفسه الفهم الحسّي أو الداخلي خلال قراءته القرآن ، لأنَّه بظنِّه ربما يخالف أقوال المفسِّرين ويكتسب بذلك إثما ! .
لقد كانت الشروط الموضوعة أشياءَ لا علاقةَ لها بالنظام القرآني ، ولا تُغني شيئاً في معرفة هذا النظام أو اكتشافه ، بل هي التي تضلّل الباحث عن النظام وتدفعه بعيداً عنه . فكان من الطبيعي أن يختلفوا في الشروط وفي التفسير نفسه معنىً واصطلاحاً ، والفارق بينه وبين التأويل ، وأيُّهما تحلُّ ممارستُهُ إلى آخر قائمة الاختلافات .
لقد كان هذا الاتجاه بجمعه للمتناقضات يحمل أسوأ طريقةٍ لفهم النصوص النبويّة ولشرح الآيات القرآنية . وهي نصوصٌ أوضحت بجلاءٍ تامٍّ طريقة الكشف عن معارف القرآن مرّةً بوصف القرآن نفسه ، ومرّةً بوصف حملته الحقيقيين ، وثالثةً بوصف المنهج المفضي لهذه المعارف وإعطاء معالم عنها . وإنَّ بعض تلك