بأقوال الأصحاب مثل قول سعيد بن جبير : ( من قرأ القرآن ولم يفسّره كان كالأعمى أو كالأعرابي ) - مقدّمتان في علوم القرآن / 193 .
الاتجاه الثالث : الجواز بشرط أو بشروط :
وهو الاتجاه القائل بجواز تفسير القرآن بشروط . وهذه الشروط هي امتلاك الأدوات الخاصة بالتفسير . واختلف أصحاب هذا الاتجاه فيما بينهم حول تلك الشروط والأدوات ، وفيما يجب على المفسِّر أن يعلمه قبل الشروع بتفسير القرآن . فاشترط بعضُهم جملةً من العلوم كالألفاظ والنحو ، واشترط آخرون جملةً من الملكات كالذوق والحسّ الفني ، ووضع بعضهم شروطاً خاصّةً بهم ، ولذلك عَدَّ كلٌّ منهم من فسّر القرآن بغير شرطه كان كمن فسّر ( القرآن برأيه ) . واختلفوا اختلافاً شديداً في موضوع التفسير بالرأي أدَّى إلى ظهور أكثر من اتّجاهٍ فرعيٍّ ضمن الاتّجاه الثالث نفسه . ( نفس المصدر السابق - كذلك المبادئ العامة لتفسير القرآن / 47 ، وأيضاً مقدِّمات كتب التفسير ) .
وكان نتيجة ذلك أنْ اختلفوا في ما هو مأذونٌ بفعله : التفسير أم التأويل ؟ . فبعضُهم جعله في تعريف التفسير ، والبعض الآخر جعله في تعريف التأويل . فمن جعله في التفسير سمّى ما قام به تأويلاً ، ومن جعله تحت عنوان التأويل سمّى ما يقوم به تفسيراً ! . ( انظر مقدِّمات كتبهم وسبب تسمية كلٌّ منهم لكتابه باسم التأويل أو التفسير ) .
وعند دراسة هذه الاتجاهات بعنايةٍ ومعرفة أقوال وأدلّة كلٍّ منهم وعرضها على المنهج اللفظي يتّضح لك قصور هذه الاتجاهات جميعاً . وإذا وجدت صعوبةً في تصّور ذلك ، ولكي لا نتجني على تلك الاتجاهات وإنْ كانت الموضوعيةُ هي ديدننا منذ البداية ، فإنّها على الأقل مخطوءةٌ في جزء كبيرٍ منها .
فلو سلَّمنا بصحّة تناولها في مقدِّماتها ، واستعراضها للأصول التي استندت إليها ، والأدلّة التي بُنيت عليها ، وهي أدلَّةٌ قرآنيةٌ وحديثيةٌ وعقليةٌ ، فإنّها اضطربت في النتائج وجانبت الحقيقة والصواب . ذلك لأنَّ فهمَ أيِّ واحدٍ من تلك الاتجاهات لم يكن شمولياً ولم يكن حيادياً إلاَّ ما أمكنه من تحديدِ رأيٍ بُعدُه واحدٌ . وما الاختلاف والتناقض الذي حدث بينها ( مع أنَّها اعتمدت أدلَّةً مصدرها واحدٌ ) إلاَّ ليؤكّد حقيقة