المعنى الكلّي للتركيب في الآية التي والمعنى الآخر للتدبّر هو اتّباع القرآن . فالباحث يجب أن يكون وراء القرآن لا أمامه . وهذا يعني أنّ القرآن بيِّنٌ بنفسه مُحكمٌ بذاته قادرٌ على كشف نفسه بنفسه .
ثالثاً : إنّ الاختلاف في الأمة ، بل في الملل الدينية إنّما مردّه إلى الاختلاف في الكتب المنزّلة ومنها القرآن . فالقضاء على عنصر الاختلاف وسببه يستلزم استخراج المعاني التي لا اختلاف فيها والحقائق التي لا يمكن إنكارها أو تأويلها ليحي من حيّ عن بينةٍ ويهلك من هلك عن بيّنةٍ .
ولا يمكن استخراج معاني وحقائقَ لا تُتأوّلُ إلى غيرها إلاّ بالاعتراف بوجود نظامٍ صارمٍ في القرآن وبالكشف عن هذا النظام . وسيؤدي ذلك إلى نسف العقائد الباطلة والأحكام الزائفة والآراء الفاسدة التي جعلت من القرآن ستاراً لها واتّخذت من آياته مؤيداً لها .
أمّا الأدلّة على وجود هذا النظام في كتاب الله ، فإنّ هذه المقدمة وما يلحقها من أبحاثٍ هي نفسها أدلّة على هذا النظام ، لأنها أبحاثٌ تكشف عن طبيعة النظام الهندسي في القرآن . كما أن الآيات الدالة على هذا النظام بصورةٍ مستقلّةٍ هي جزءٌ هامٌ من تلك الأبحاث تأتيك في مواضعها إنشاء الله .
رابعاً : لا يمكن إبراء ذمّة المخلوق ما لم يتّبع الشرع الإلهي ، ولا يمكنه إتّباع هذا الشرع ما لم يعرف ما أمره الله به وما نهاه عنه بصورةٍ قاطعةٍ ، كذلك لا يمكنه القطع عند إتّباع أيٍّ من المذاهب والطرائق ، لأنَّه إذا قطع بصحّتها فلا يمكنه القطع بصحّة أحكام ذلك المذهب وذلك : أولاً لأنّ فقهاء المذهب الواحد اختلفوا أيضاً فليس هناك حكمٌ قاطعٌ في كلّ أمرٍ ونهي ، وثانياً لأنّ الفقهاء كمن كلّ المذاهب أجمعوا على أن الحكم الاجتهادي هو حكمٌ ظنّيٌّ لا يقينيٌّ [ اجمع العلماء كافةً على أن الحكم الاجتهادي الذي يصدر عن عملية الاجتهاد هو حكمٌ ظنّيٌّ ولكنهم أفتوا بإبراء الذمة عن هذا الطريق . وهنا إشكالٌ إذ المعلوم أن هذه الفتوى جزءٌ من العملية الاجتهادية فهي أيضاً حكمٌ ظنيٌّ لا يقينيّ . / ( المؤلف ) ] ، فلا بدّ من الرجوع إلى القرآن لتصحيح الأحكام والقطع بها ، ولا يمكن الوصول إلى القطع إلاّ باتباع