الثانية : إنّهم قد اجمعوا على أن السنّة يتطرّق إليها الشكُّ في النصّ نفسه وفي سنده . وأمّا القرآن فلا شكّ في نسبته لله تعالى ولا شكّ في آياته وألفاظه . . فكيف يكون ما فيه شكٌّ ويحتاجُ إلى تنقيحٍ أو ( تعديلٍ وجُرحٍ ) مفسّراً وشارحاً لما ليس فيه شكٌّ ؟ !
فإرجاع الأمور إلى مواضعها يستدعي إمّا اعترافُهم بالنظام القرآني وبالتالي فساد هذا المنهج التفسيري المتّكل على السنّة ، وهو أسلمُ الأمرين ، أو صحّة تفسير القرآن بالسنّة وبالتالي إنكار إعجازه واعتباره دون قول البشر . وفيه ما فيه عدا مخالفته للنصوص الآمرة بعرض السنّة على القرآن .
الثالثة : إنّ الجهل بالنظام القرآني استدعى معاملة القرآن على أنّه مثل كلام الخَلْق لا فرق بينهما . وهذا ما أدّى إلى تعسّفٍ في تفسير القرآن كان نصيب السنّة منه أعظمُ . وهو أمرُ سيتّضحُ بأمثلةٍ مبسَّطةٍ في هذه المقدّمة . ولكن . . بعد كشف النظام القرآني فالواجب انعكاس الأمر لأنّ ما كان له نظامٌ أو نصّه ثابتٌ ومؤكّدٌ يكون حاكماً ومصحّحاً لما كان له نظامٌ ونصّه مشكوكٌ أو متردّدٌ فيه .
ومن منطلق هذا الفهم تقع الأمور على مواقعها الصحيحة ، فكما كان القرآن شاهداً للنبيّ ( ص ) على نبوّته ، فكذلك هو شاهدٌ على صحّة سُنّتهِ ونظام أقواله وأفعاله ( ص ) .
3 . مبرّرات الإعلان عن المنهج اللفظي إنّ لإعلان هذا المنهج مبرّراتٌ عديدةٌ تجعل منه ضرورةً لا محيص عنها ، ويمكن وضعها اختصاراً في ما يلي :
أولاً : إنّه المنهجٌ الوحيد الذي يلائم نظام القرآن من حيث كونه كتاباً معجزاً يسري فيه نظامٌ محكمٌ . فالكشف عن النظام القرآني هو الطريق الوحيد لمعرفة القرآن وأسراره وفتح أبواب معارفه وعلومه .
ثانياً : إنّه الأسلوب الوحيد الذي يعطي المعنى ( التدبّر ) وتنفيذ أمره تعالي في قوله :
* ( أفلا يتدبّرونَ القرآن أمْ على قلوبٍ أقفالها ) * ( محمد 24 ) ومعنى ( التدبّر ) ملاحقة المفردة في لاكتشاف قانونها ، ومن المجموع يتحصّل