والسبب في هذا هو أنَّ ( كان ) كفعلٍ لا يَصدِرُ من الفاعل نفسه ، وإنَّما يُلقى عليه إلقاءً من المتكلِّم - بخلاف جميع الأفعال - وهو مثل أفعال الكينونة في اللغات الأخرى . فهذه الكينونة تحتاج لظهورها إلى ( كائنٍ ) و ( تكوينٍ ) جديدٍ لتُفهم الكينونة تامةً .
هذا السلوك دعا النحويين إلى وضع ( كان وأخواتها ) في حقلٍ خاصٍّ هو ( الأفعال الناقصة ) التي تحتاج إلى اسمٍ ، وهو الكائن وخبرٍ وهو التكوين . فحلَّ الاسمُ محلَّ الفاعلِ والخبرُ محلَّ المفعول أو المنفعل ، وهو في حقيقته مثلُ الحَال .
ولكنَّ النحاة استثنوا حالاتٍ تأتي فيها ( كان ) تامّةً . وهو أمرٌ غريبٌ أن تعمل المفردة بخلاف قاعدتها المنتزعة من حركة الفعل نفسه . وفي هذا الأمر حصل إجماع النحاة فلم يُخالف فيه أحدٌ أو يؤوّله أحدٌ كما قال اللبدي في كتابه ( أثر القرآن والقراءات في النحو ) .
وإذا كان النحاة قد ولعوا ولعاً عظيماً بتقدير جُملٍ ومفرداتٍ محذوفةٍ ، فإنَّهم لكي يبرهنوا على مجيء ( كان ) تامّةً قد أحجموا بالمرّة عن تقدير محذوفٍ ، بل وتركوا التقديم والتأخير الذي يُفهم منه وجود الاسم والخبر في الجملة ! .
وكانت الشواهد أبياتٌ شعريةٌ وآياتٌ قرآنيةٌ . ونحن لا نناقش الأبيات الشعرية ولو مع القدرة عليها لأنَّها خارج الموضوع أولاً ، وثانياً أنَّها لا تُمثِّلُ شيئاً لبناء قواعد لغوية . نعم . . في كلام النبي أو من هو في مقامه ممّن أوتيَّ ( علمُ الكتاب ) يُمكن بناء قاعدة عند ثبوت لفظه ( ص ) بعينه .
أمَّا الشواهد القرآنية التي ساقوها دليلاً على القاعدة فهي أربع آياتٍ هي :
الآية الأولى : قوله تعالى : * ( وَإنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفهَا ) * ( النساء 40 ) والاسم هو الضمير ( هي ) و ( حسنة ) خَبَرٌ ، وهذا واضحٌ . لكنَّهم بنوا القاعدة على أساس وجود قراءةٍ برفعِ ( حسنة ) فيصبح الفعل ( تَكُ ) تاماً .
غير أنَّ هذا هو مجرّد ظنٍّ لأنَّ القراءة المزبورة في المصاحف هي بالنصب ، ولم تُذكر تلك القراءة عن القرَّاء ، بل ولا في الشواذ . ( أثر القرآن والقراءات في النحو ) .