فلماذا إذن يُؤتى بالشواهدِ إذا كان يجوز تغييرها ؟ ولا تحسب أخي القارئ أنَّ البصريين وحدهم الذين يقدّرون الجملةَ بصورةٍ جديدةٍ لأجل نقضِ قاعدةٍ كوفيةٍ ، بل الكوفةُ تفعلُ مثلَ ذلك لنقضِ قواعد البصريين ! .
وإذا كنت تعتقد أن التقديرَ هو أولاً : ( طريقٌ ) من طرق معرفة صحّة احتمالٍ ما من الاحتمالات لتركيب الجملة ، وثانياً : هو مجرّد فرضٍ للحوار النحوي فأنتَ غير محقٍّ في الأولى ومتوهّمٌ في الثانية . ففي الأولى مشكلةٌ ، وفي الثانية مصيبةٌ .
أمّا الأولى فإنَّ افتراض أي تركيبٍ جديدٍ بترتيبٍ آخر غير النصّ الأصلي ( مهما كان الشاهد ) سيغيّر المعنى . ففي هذا الشاهد من سورة التوبة قدّم الله تعالى الفاعل لأنّه خائفُ مستجيرٌ فنبّه عليه أولاً . . ومثله المرأة الضعيفة الخائفة من نشوز بَعلها في قوله تعالى :
* ( وَإنْ امرَأةٌ خَافَت مِنْ بَعلِهَا نشُوزاً أو إعرَاضَاً ) * ( النساء 128 ) وهكذا بقية الموارد التي يتقدّم فيها الفاعل لأمرٍ يريده المتكلّم ، لا تحديداً وفقَ قاعدةٍ بالجواز وعدمه .
إذن فتقدّم الفاعل ليس منوطاً بقاعدةٍ . . بل قاعدته هي فلسفة المتكلّم وغاياته . فهو يصوغ العبارة لما يشاء من أهدافٍ بما يلائم التسلسل الذي يريده هون لا التسلسل الذي يريده المتلقي .
وأمّا الثانية فإنَّ هذا ليس فرضاً ، لأنّه قد ثُبِّتَ لتخريج معاني الآيات القرآنية في مئات الآيات ، وفي فقه القرآن ، وفي أصول الدّين ، والإلهيات عامةً ، عدا ذلك التحطيم والدمار الشامل للأدب .
القاعدة الثانية قاعدة مجيء الفاء للترتيب وضعها أكثر النحاة والشاهد القرآني هو من مثل :
* ( فَوَكَزَهُ موسى فَقَضَى عَلَيهِ ) * ( القصص 15 ) حيث أنّ القضاء عليه جاء بعد الوكز .
ونقض الفرّاء القاعدةَ بالشاهد القرآني :
* ( وَكَم مِن قَريَةٍ أَهلَكنَاهَا فَجَاءهَا بَأسُنَا ) * ( الأعراف 4 )