لحيته بيده . وإذا أراد نقضَ شاهدٍ قرآنيٍّ فإنَّه يفعل ذلك بكلّ لباقةٍ ، إذ يقول : ( ليس التقدير هكذا بل هكذا كما قال الشاعر فلان كذا وكذا ) . فبمثل هذه العبارة قدّر ترتيباً جديداً أو قراءةً جديدةً للنصّ القرآني تخالف تقديرات صاحبه ، وجاء بالشاهد الشعري لينقض به القرآن . وأمَّا نقض الشاهد القرآني بشاهدٍ آخر أو استعمال النصوص المتشابهة لفظاً والمختلفة قليلاً لإثبات ( تقديرٍ ) مخصوصٍ فحدِّث ولا حرج .
إنَّ هؤلاء الذين يبحثون عن الشهادات العالية في هذا العصر ويؤلّفون الرسائل الجامعية عن التراث النحوي والبلاغي لنيل الماجستير والدكتوراه هم مساكين حقاً . . فإنَّك من النادر أن تعثر على دراسةٍ حقيقيةٍ لهم ، وكلُّ ما في الرسائل هو تصنيفٌ وتبويبٌ وترتيبٌ تاريخيٌّ لا غير ، بل كثيرٌ منهم لا يرى في نفسِهِ القدرةَ على مناقشةِ أساطينِ النحو والبلاغة إذ يظنٌّ أنَّه لن يقدرَ على بلوغِ مرتبتهم أو استيعاب مناقشاتهم فضلاً عن مناقشتهم أو تجاوزهم .
القاعدة الأولى عدم جواز تقدّم الفاعل تسبّبَ في وضع هذه القاعدة نحاة البصرة كما نصّ عليه الأنباري ، وشاهدها من النصّ القرآني قوله تعالى :
* ( وَإنْ أحَدٌ مِنَ المُشرِكينَ استَجَارَكَ ) * ( التوبة 6 ) التقدير : ( وإن استجارك أحدٌ من المشركين استجارك ) حيث يتوجّب تقديم الفعل على الفاعل .
ومع إنَّ الكوفيين نقضوا القاعدة إلاَّ أنّ لكلٍّ من المدرستين أتباعٌ استمرّ معهم تقدير التركيب القرآني بغير ما نزل به الوحي في الشروح والتفاسير . فلأجلِ الخلاص من محنة الشاهد القرآني الذي ساقه الكوفيون ( قدّرَ ) البصريون الفعل ( استجارك ) مقدّمين له على الفاعل .
ونحن نريد أن نلفتَ أنظارَ القرّاء الكرام إلى طريقة النحويين بغضّ النظر عن أي شي آخر . . فالشاهد القرآني ساقهُ الخصومُ للدلالة على تقدّم الفاعل من كتاب الله ، وأصرَّ النحويون على رأيهم هذا برغم الشاهدِ ، وقدّروا فعلاً سابقاً على الفاعل . . والأسئلة الهامّة هنا هي ( إذا جاز التقدير في كلّ شاهدٍ على هذا النحو فهل ستبقى ثمّة قاعدة ؟ وهل سيستمرّ حوارٌ نحويٌّ يفضي إلى نتيجة ؟