responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 144


ومن هنا ألقى الله بأْسَهم بينهم وجعل بنيانهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم ، فنقض بعضُهم على بعضٍ ، وكذّب بعضُهم بعضاً ، بحيث لو أراد المرءُ إثبات كلّ قاعدةٍ نُقضت لانتقض النحو إلاَّ قليلاً ، ولو أراد إثبات كلّ قاعدةٍ أثبتها أحدٌ لتثبّت قواعد كثيرةٍ متناقضةٍ فيما بينها عند التطبيق العملي على الجمل والعبارات ، فلم يشعروا إلاَّ أن يأتي الله بنيانهم من القواعد فخرّ عليهم السقف من فوقهم . . وما ربّك بظلاّمٍ للعبيد .
وبعدُ : فإنَّ كشف ذلك هو عملٌ مضنٌ ومملٌّ وطويلٌ . . وما هذه إلاَّ أبوابٌ التي نفتحها لمن شاء أنَّ يكون على بيّنةٍ من الأمر ، وينهج هذا النهج ، فيجعل كتاب الله بين يديه ، ولا يجعله من وراء ظهره .
وفيما يلي جملةٌ من القواعد النحوية التي وضعها النحاة . . فبعضها نُقِضَ وبعضها لم يُنقضْ . وعند عرضها على النظام القرآني تنهار هي والقواعد الناقضة من أول خطوةٍ ولو من غير تفصيلٍ .
نماذج من قواعد النحويين :
قال اللبدي : ( وبهذا يتبيّن لنا أنَّ للقرآن الكريم قوّة نقض أيّة قاعدةٍ سواء رآها جماعةٌ أو مذهبٌ أو أفرادٌ أو فردٌ واحدٌ فهو كما يثبت ينقض وفي الحالتين يكون قوله الفصل وحُكمُهُ الأخير ) اللبدي رآهم ينقضون ويثبتون فظنّهم يفعلون ذلك حقاً ، وظنّهم يأتون بشواهد القرآن لإثباتٍ ونقضٍ يكونُ بهما هو الفصل والحكم الأخير . كلاَّ . . إنَّها طريقتهم في الجدل الذي لا حدود له . فالشاهد القرآني كأيِّ شاهدٍ من معلَّقة امرئ القيس أو أي شاهدٍ من شعر تأبّط شرّاً ، لا فرق ، والنقض والإثبات يتمُّ عندهم على صحّة المُدّعى والاتفاق على الرواية ، وما القراءات السبعة والاختلاف في بعض الألفاظ إلاَّ أحد الأركان التي يُعتَمدُ عليها في النقض والإثبات . المهمُّ عند النحوي أنْ يأتيَّ بشاهدٍ ممتازٍ ، ولا يعني ( الممتاز ) هنا الكلام الصحيح المقطوع بصحّته ، بل الشاهد الذي يحملُ الدلالة على صحّة ما يقول ، وإذا عجز ، ولن يعجز ، فإنَّ تأليفَ بيتٍ شعريٍّ بسرعةٍ مذهلةٍ ونسبته ل‌ ( رؤية بن العجاج ) هو أيسر من أنْ يمسح

نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست