من أجل ذلك أكّد النصّ النبوي على ضرورة إتّباع القرآن ( انظر النصوص في الملاحق ) ، مثلما أكّد على ضرورة جعله ( بين ) أيدينا أي قائداً ، لا جعله ( خلف ) أو ( وراء ) ظهورنا فيصبح مُقاداً . ذلك أن من جعل النور خلفه اشتدّت الظلمة بين يديه ، ومن جعله بين يديه سار على هداه .
السادس : مبدأ العلو والشمول والحاكمية والامتناع :
يؤمن هذا المنهج بأنّ القرآن ممتنعٌ عن قبول أي علمٍ أو معرفةٍ غير علمِه هو ، فهو متعالٍ على كلّ علمٍ آخر لأنه كلام الله الذي ( أنزله بعلمه ) . فهو حاكمٌ على كلّ علمٍ غير محكومٍ بأيِّ علمٍ .
ولهذا المبدأ أربعة فروعٍ :
أ . حُكمُهُ على اللغة :
ف‌ ( التبيين الذاتي ) و ( المعنى الحركي ) و ( النظام المُحكم ) ثلاث خصائصٍ اجتمعت في القرآن فجعلته قادراً على شرح اللغة ومعانيها حاكماً على قواعدها غير محكومٍ بها .
ويدلّ على ذلك الحديث النبوي ( القرآن يُفسّرُ كلّ لسانٍ ولا يفسّره لسانٌ ) / انظر النصوص في الملاحق . وكذلك تدلّ عليه نصوصٌ أخرى عدا ما ستراه عملياً عند تطبيقات هذا المنهج .
ب . حُكمُهُ على العقائد :
فإذا كانت في ذهن الباحث عقيدةٌ ما يؤمن بها مسبقاً أو قضيةٌ ما يصدّق بها سلفاً وأراد البرهنة على صحّة أيٍّ منهما من القرآن جاعلاً منه سنداً مؤيّداً لتلك العقيدة أو القضية ولم يجعله حاكماً على صحتهما أو سقمهما فقد افترى إثماً مبيناً ولو كان مصيباً اتفاقاً .
لأنَّه بتكرار نفس هذا العمل في عقائدَ وقضايا مختلفةٍ لا يمكن له أن يكون مصيباً فيها جميعاً مصادفةً ، وعليه فلا بدّ أن يقع في خطأ ما يجرّه حتماً إلى سلسلةٍ لا حدود لها من الأخطاء .
ومن جعل القرآن إماماً وحاكماً بكشفه لكلّ قضيةٍ من خلال النظام الداخلي له فقد تدبّره كما أمر الله تعالى ، وحينها فله أجرٌ وإن أخطأ مصادفةً ، لأنَّه بتكرار العمل وفق النظام المحكم للقرآن لا بدّ له من اكتشاف الخطأ والتراجع عنه