للتراكيب التي يسوقها آخرون غيرُهُ للدلالة على بطلان قاعدته . ويفعل المقابلُ نفس الشيء ، وقد يبقى الأمر غير محسومٍ للنهاية .
هذه القضية كانت ولا زالت تحملُ خطورةً جسيمةً على اللغة عامةً والقرآن خاصةً . وكان النقض في القواعد وأتباعها يجري على قدمٍ وساقٍ ، في صورة أخذٍ وردٍّ بين الشواهد العامة ، وشواهد القرآن من جهةٍ ، وبين تلك الشواهد نفسها في كلٍّ منهما من جهةٍ أخرى . فما يُثبتُهُ الشعرُ ينقضُهُ القرآن ، وما ينقضُهُ بيتٌ شعريٌّ يُثبتُهُ بيتٌ شعريٌّ آخرٌ ، بل روايةٌ أخرى لنفس البيت . . وهكذا فلم يثبت شيءٌ من تلك القواعد . . والسبب العام لذلك هو في افتقار النحو كموضوعٍ لعلمٍ من علوم اللغة إلى أصول العلم الحقيقي .
وقد وجدنا كما سيأتي في نماذج مستلّةٍ من مؤلفات القوم ، أنَّ أكثر القواعد وُضعت على أساس الشواهد العامة ، ثمَّ طبِّقت على القرآن ( بالقوّة القاهرة ) تقديراً وحذفاً ونقلاً لجُمَلِهِ الكاملةِ ، وبتقديمٍ وتأخيرٍ لألفاظهِ ، وبإزالةِ ألفاظٍ ووضعِ أخرى مكانها ، لأجل أنَّ تطابق ( العبارةُ المقدّرةُ ) أخيراً القواعدَ الموضوعةَ .
وكلُّ هذه التقديرات مبنيةٌ أساساً على ما يفهمه النحويُّ من معنى . فالمعنى هذا هو الذي يحدّد القاعدة . بينما كانت الغاية من القواعد هي ضبط الكلام وتفسيره بعد معرفة إعرابه . وإنّك لترى بوضوحٍ أنَّ هذا العمل مغايرٌ للغاية من وضع القواعد ، إذ يجب أنَّ نفهم المعاني التامة للجُمل بعد معرفة إعرابها .
وقد تسأل : كيف نضع القواعد إذن ؟
والجواب : إذا وَضَعتَ القواعدَ على أساس الشواهد فكأنَّكَ لم تفعل شيئاً ! ، إذ هل تضبط القواعد على الكلام أم تضبط الكلام على القواعد ؟
يقول النحوي : ( نضبط القواعد أولاً على الكلام الصحيح . . ثمَّ نضبط بقية الكلام ) .
ونردُّ عليه : ( وما أدراك ما هو الكلام الصحيح وأنت بغير قواعد ؟ ! ) وهنا إشكالٌ حقيقيٌّ . . بيدَ أنَّه لم يُناقش قط ولا خَطَرَ على بالِ أحدٍ ، ذلك لأنَّهم اعتقدوا أنَّ الغاية من وضع القواعد هي ضبط الكلام مستقبلاً خشية فساد الألسن ، فما قالته العربُ صحيحاً أو خاطئاً بالنسبة للوضع فلا شأن لنا به ، بل شأننا أنَّ نضبط هذا الكلام وَحسب لِمَا يُستَقبَلُ من الزمان .