الفصل الثالث : مناقشة المنهج لقواعد النحويين

إشكالات وضع القواعد

الفصل الثالث مناقشة المنهج اللفظي لقواعد النحويين إشكالات وضع القواعد إذا حاولنا دراسة تاريخ وضع قواعد النحو على ضوء المناقشات التي جرت بين النحويين ، فإننا نكتشف مسألةً بالغةَ الأهمية والخطورة ، لم تناقش إلى الآن .
إذ من المعلوم أنَّ لكلِّ علمٍ أصوله وقواعده ، سواء كانت خاطئةً أم صحيحةً أم خليطاً من هذا وذاك . فالعلم الوحيد الذي يفتقر إلى أصول العلم هو علمُ النحو .
فكأنَّ العلمَ وأصولَه قد توحّدا في هذا الفرع من الدراسات ، وأصبحت المناقشات التي كان يجب أنَّ تتمخّض عن وضع أصولٍ لعلم النحو . . أصبحت هي علمُ النحو ، وشيئاً فشيئاً ترسّخت في الأذهان وجرت بها الألسن والأقلام . فكانت تلك القواعد شيئاً يجوز الخروج عليه ولو لم ينزّل به سلطانٌ أو كان مناقضاً بعضه لبعض .
وهناك أمرٌ آخرٌ كان نتيجةً لذلك هو : أنَّ النحاة وضعوا قواعدهم على أساس التراكيب اللغوية كشواهد على تلك القواعد . وهذا بخلاف فكرة الوضع . . وألاّ فما أدراهم وأدرانا أنَّ الشواهد تلك مطابقةٌ لما أراده الواضع كائناً من كان ولو كان هو التاريخ نفسه .
وأما الذين يؤمنون بأنَّ الله هو خالق الأشياء وواضع الأسماء فإيمانهم بالنحو أشدّ تناقضاً مع إيمانهم بتلك الحقيقة ، إذ في الحالتين لا يمكن الجمع بين وضعٍ متأصِّلٍ للمفردات ، وبين قواعد مبنيةٍ على شواهدَ متأخرةٍ في الزمان .
وفوق ذلك كلّه فإنَّ الجمع بين القرآن وكلام الإنسان واعتبار الاثنين شواهد تصلح لوضع القواعد ، هو في الحقيقة جمعٌ للمتناقضَين إلاَّ إذا ظنَّ الجامعُ بعدم الفرق بين الاثنين .
وإذن فالنتيجة المتحصّلة من ذلك كلّه هي في أحد اثنين : أمَّا خطأ الشواهد العامة ، أو حصول تناقضٍ في القرآن يأباه العقل والإيمان .
وهناك أمرٌ ثالثٌ : فإنَّ الطريقة التي يفهم بها النحوي معنى التركيب ، هي التي تضع له قاعدة يدافع عنها ، ويضطرّه ذلك بالطبع إلى تأويلاتٍ تعسّفيةٍ