responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 129


قالوا : ( وإنَّما هو : فإذا عزمتم أنتم على الأمر ) !
وما أدراهم أنَّ المُضمر هو ( أنتم ) ، ولِمَ لا يكونُ ( أنت ) ؟ ، إذ الأولى بالعزم على الأمر هو النبي ( ص ) لقوله تعالى في موضعٍ آخرٍ : * ( وَشاوِرهُم في الأمرِ فإذا عَزَمتَ فَتَوكّل عَلَى الله ) * ( آل عمران 159 ) نعم . . إنَّه مُضمَرٌ لا وجود له إلاَّ في أذهانهم ، لأنَّ الأمرَ يعزمُ والمرءُ يعزمُ سواء بسواء . ذلك أنَّ المرءَ يعزم في الشيء الذي منه عدَّة خيارات ممكنة ، فيعزم على أنَّ يأتي أحدها . ولكن إذا عزم الأمرُ فلا خيارات ممكنة ، بل هو خيارٌ واحدٌ وهو الخيار الذي يرضي الله تعالى . فلا خيارَ لآدمَ سوى الوفاء بالعهد ، لكنه نسي هذا العهد فقال تعالى : * ( وَلَقد عَهِدنَا إلى آدَمَ مِن قَبلُ فَنَسيَّ وَلَم نَجِدْ لَهُ عَزما ) * ( طه 115 ) والمرء لا يُمسكُ بجميع أطراف الأمر ، فأحياناً يعزمُ الأمرُ فلا خيارَ له سوى ذلك الخيار ، وفيه ما فيه من التبكيت والتوبيخ لهم .
فأينَ يذهبُ التوبيخٌ إذا كانوا هم العازمين ( على الأمر ) كما زعموا بعد إن قال تعالى :
* ( فإذا عَزَمَ الأمرُ فَلَو صَدقوا اللهَ لَكَانَ خَيراً لَهُم ) * ( محمد 21 ) فعلى تقدير ابن خالويه : ( إذا عزمتم على الأمر - ولكم خياراتكم - ولهم خياراتهم ) فلماذا إذن يوبّخهم على خياراتهم ؟
ولم يردْ في القرآن كلّه التركيب المقدّر ( عَزمَ على الأمر ) ، لأنَّ العزمَ نفسه ( أمرٌ ) ، فيكون هذا التركيب ركيكاً وخاطئاً جداً . ولذلك قال :
* ( وَشَاورهم في الأمر فإذا عَزَمتَ فَتوَكَّل على الله ) * ( آل عمران 159 ) بمعنى : وشاورهم في الأمر الذي فيه خيارات ، إذ لا مشاورة فيما ليس فيه اختيار آخر ، فإذا عزمت أنت فتوكّل على الله ولم يقلْ ( فإذا عزمتَ على الأمر ) .
لقد ظنّوا كما في المسائل السابقة أنَّ الأمر غير عاقل ولا يمكن أنْ يعزم . . بينما الفعل ( عَزَمَ ) هو وصفٌ للحركة التي تنتج من مجموع خياراتٍ وظروفٍ بحيث يكون الاختيار الصحيح واحداً فقط . وما تلك إلاَّ إرادات ( عقلاء ) . فالأمر يرجع ليكون خيارات العقلاء وليس هناك إضمارٌ ولا تقديرٌ لمفرداتٍ غائبةٍ أو محذوفةٍ ! .

نام کتاب : النظام القرآني نویسنده : عالم سبيط النيلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست