محمولٌ على حذف المضاف إليه وإقامة صفتِهِ مقامَه : أمَّا قوله تعالى * ( إنَّ هَذا لَهُو حَقُّ اليَقِين ) * ، فالتقدير فيه " حق الأمر اليقين " وهو مثل قوله تعالى * ( وَذلِكَ دِينُ القَيِّمَة ) * ( البينة 5 ) ، أي دين الملّة القيمة . وأمَّا قوله تعالى * ( وَحَبَّ الحَصيد ) * أي " حبّ الزرع الحصيد " ، ووصف الزرع بالحصيد هو التحقيق لأنَّ الحصد للزرع لا للحب ) . انتهى جواب البصريين .
هل تستلزم إجابة البصريين هذا التقدير المتعسّف والتكلّف المشين بعدما رأيت أنَّ حجة الكوفيين ما هي إلاَّ سفسطة ؟ .
لقد رأينا في ما سبق أنَّ ( تقدير محذوفٍ ) ما هو إلاَّ ( تفسيرٌ بالرأي ) ، لأنَّ المعنى سوف يتحدّد بهذا المحذوف الوهمي . فما أدراهم أنَّ التقدير هو ( دين الملّة القيمة ) وليس ( دين الملّة القيمة ) مثلاً ؟ وما أدراهم أنَّ التقدير ( دار الساعة الآخرة ) وليس ( المِلّة الآخرة ) مثلاً ؟
لقد أوضحنا في قبل قليل أنَّ اليقين هو درجةٌ معرفيةٌ ، وأنّ إضافة قضيةٍ ما لها ك‌ ( العلم ) في قوله تعالى * ( كلاَّ لَو تَعلَمُونَ عِلمَ اليَقين ) * ( التكاثر 5 ) ، أو ( الحقّ ) كما في الآية موضوع البحث هو لأجل إكساب تلك القضية من حقٍّ أو علمٍ درجةَ اليقين ، فلا ضرورة لتقدير محذوفٍ من مثل ( أمر ) لأنَّ كلّ شأن وموضوعٍ هو أمر من الأمور أو شيء من الأشياء . . فكأنّهم لا يدافعون عن اللغة نفسها ولا عن القرآن ، إنَّمَا يدافعون عن رأيهم ( بعدم الجواز ) . ولمَّا لم يجدوا إجابةً احتالوا بأن قدّروا لفظاً بين لفظي حق ويقين هو اللفظ ( أمر ) ، وهكذا فعلوا في بقية الموارد .
وقولهم أنَّ ( حبَّ الحصيد ) تقديره هو ( حبّ الزرع الحصيد ) أغرب من ذلك كلّه . لأنَّ الحصيد إذا أُطلِقَ على مسمىً ما فقد أخرجه هذا الإطلاق من حالته الأولى إلى حالةٍ أخرى فهو إذن شيء آخر غير المسمّى ، هذا إذا سلَّمنا بأنَّ الحصيد لا يكون إلاَّ من الزرع ، فكيف إذا لم يأذن لنا القرآن بهذا التسليم ؟ .
مثال ذلك : الماء والثلج . فالثلج حالة من حالات الماء ولو قال رجلٌ ( ما هو ثمن الثلج ) فهل يقدِّر أهل البصرة العبارة على أنّها : ( ما هو ثمن الماء الثلج ؟ ) . فكذلك الحصيد هو حالة من حالات الزرع العديدة وليس هو الزرع ولا هو الحَبّ . فكلُّ