ومهما يكن ، فان المهم مراعاة صحة الطفل ومصلحته التي تختلف باختلاف الأجسام . . هذا ، وقد كان لمثل هذه البحوث أهميتها فيما مضى ، حيث لم تكن المواد الغذائية الصحية للأطفال وغير الأطفال متوافرة ، أما اليوم وقد توافرت وأصبحت في متناول كل يد فلم يعد لهذه المسائل من موضوع .
( وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) . المولود له هو الأب ، واللفظ ظاهر في وجوب الإنفاق على من كانت في عصمة الزوج غير مطلقة كانت ، أم في العدة الرجعية ، والمراد بالرزق الطعام والإدام ، وعبّر عن النفقة التي من جملتها الإسكان ، عبّر عنها بالرزق والكسوة ، لأنهما الأهم ، والمراد بالمعروف مراعاة حال المرأة في النفقة ، ومكانتها الاجتماعية .
أما مراعاة حال الرجل المادية فقد أشار إليها سبحانه بقوله : ( لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ) . ونجد التفسير الواضح لهذه الجملة في قوله تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها - الطلاق 7 » .
كان للإمام جعفر الصادق ( ع ) أصحاب كثر ، وربما تأخروا عنده إلى وقت الغداء ، فيقدم إليهم الطعام ، فحينا يأتيهم بالخبز والخل ، وحينا بأطيب المآكل ، فسأله واحد منهم عن ذلك ؟ . فقال : ان وسع وسعنا ، وان ضيق ضيقنا .
( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) . يجب الوقوف عند قوله تعالى : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها » ، لأن قضاة الشرع في هذا الزمان يستشهدون كثيرا بهذه الآية في أحكامهم ، ويفسرونها بأنه ليس للأب الإضرار بالأم عن طريق وليدها ، أما أهل التفسير فيكادون يجمعون على العكس ، وان المعنى لا تأبى الأم أن ترضع وليدها ، وتضره لتغيظ أباه بذلك . قال صاحب مجمع البيان ما نصه بالحرف : « لا تضار والدة بولدها ، أي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظا على أبيه » . وأين هذا من استشهاد القضاة بالآية على ان الأب ليس له الإضرار بالأم بسبب الولد ؟ .
ونقول بعد توجيه الذهن إلى الآية غير مثقل بأقوال الفقهاء والمفسرين : ان الشقاق والخلاف كثيرا ما يقع بين المرء وزوجه ، ويتعمد كل منهما أن يغيظ