التعريف ، وبناه على تعيين العلة في منع صرف عطشان ، هل هي وجود فعلى فيصرف رحمن ، أو امتناع فعلانة فيمتنع الصرف وهو أيضا نظر قاصر ، وأتم منهما أن يقال امتنع صرف عطشان وفقا ، وامتناع صرفه معلل بشبه زيادتيه بألفي التأنيث ، والشبه دائر على وجود فعلى وامتناع فعلانة ، فإما أن يجعل الأمر آن وصفى شبه بهما مجموعهما مستقل ، أو كل واحد منهما مستقلا ببيان الشبه ، أو أحدهما دون الآخر على البدل ، فهذه أربع احتمالات . فإن كان مقتضى الشبه المجموع أو وجود فعلى خاصة انصرف رحمن ، وإن كان كل واحد من الأمرين مستقلا أو الشبه بامتناع فعلانة خاصة منع رحمن من الصرف ، فلم يبق إلا تعيين ما به حصل الشبه في عطشان بين زيادتيه وبين ألفى التأنيث من الاحتمالات الأربعة ، وعليه يبتنى الصرف وعدمه . والتحقيق أن كل واحد من الأمرين المذكورين مستقل باقتضاء الشبه ، فيمتنع صرف رحمن لوجود إحدى العلتين المتعلقتين في الشبه ، وهى امتناع فعلانة على هذا التقدير . وإنما قلنا ذلك لأن امتناع فعلانة فيه حاصله امتناع دخول تاء التأنيث على زيادتيه كامتناع دخولها على ألفى التأنيث ، فحصل الشبه بهذا الوجه . ووجود فعلى يحقق أن مذكره مختص ببناء ومؤنثه مختص ببناء آخر ، فيشبه أفعل وفعلى في اختصاص كل واحد منهما ببناء غير الآخر ، فهذا وجه آخر من الشبه ، ومن تأمل كلام سيبويه فهم منه ما قررته ، فإن قيل : حاصل ذلك ناسبة كل واحد من الأمرين المذكورين لاقتضاء الشبه ، فما الذي دل على استقلال كل واحد منهما علة في الشبه وهلا كان المجموع علة وحينئذ ينصرف رحمن وهو أحد الاحتمالات الأربعة المتقدمة ؟ قلت : امتناع صرف عمران العلم يدل على استقلال كل واحد من الأمرين بالشبه المانع من الصرف ، إذ عمران علما لا فعلى له ، وهو غير منصرف وفاقا . أقول : قد عثر ههنا رحمه الله ، وإن الجواد قد يعثر لأن اعتبار وجود فعلى أو انتفاء فعلانة إنما كان في الصفة ، أما في الاسم فشرطه العلمية لا وجود فعلى ولا انتفاء فعلانة .