عنها . وقد أوضحنا - فيما سبق - أن العام المتأخر لا يكون ناسخا للخاص المتقدم ، فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد [1] ؟ .
2 - ومنهم من قال : " إن الآية نزلت في الكفار جميعا ، فنسخت في خصوص المشرك " نسب ذلك إلى قتادة ، ومجاهد ، والحكم ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة [2] .
ويرده :
أن هذا القول واضح البطلان كالقول السابق ، فإن ذلك موقوف على أن تكون آيات السيف متأخرة في النزول عن هذه الآية ، ولا يمكن القائل بالنسخ إثبات ذلك ، ولا سند له غير التمسك بخبر الواحد ، وقد أوضحنا أن خبر الواحد لا يثبت به النسخ إجماعا ، ولو فرضنا ثبوت ذلك ، فلا دليل على كون آيات السيف ناسخة لها ، ليصح القول المذكور ، بل تكون هذه الآية مقيدة لآيات السيف ، وذلك : لاجماع الأمة على أن هذه الآية قد شملت المشركين أو أنها مختصة بهم ، وعلى ذلك كانت الآية المباركة قرينة على تقييد آيات السيف لما أشرنا إليه آنفا من أن المطلق لا يصلح أن يكون ناسخا للمقيد ، وإذا أغمضنا عن ذلك كانت هذه الآية الكريمة معارضة لآيات السيف بالعموم من وجه ، ومورد الاجتماع هو المشرك الأسير بعد الاثخان ، ولا مجال للالتزام بالنسخ فيه .
3 - ومنهم من قال : " إن الآية ناسخة الآية السيف " نسب ذلك إلى الضحاك وغيره " [3] .
ويرده :

[1] قد فصلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص من كتابنا " أجود التقريرات " .
[2] تفسير القرطبي ج 16 ص 227 .
[3] نفس المصدر .