أما الأمر الأول : " إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع " فلا ريب في ثبوته وقد تظافرت في ذلك الروايات عن الطريقين ، قال القرطبي : قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام ، وقرأ ابن عباس ، وأبي ، وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " [1] ، ومع ذلك فلا يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم ، وأن الله لم يحل المتعة في كتابه ، ونسب هذا القول إلى مجاهد ، وابن عباس أيضا ، والروايات المروية عنهما أن الآية نزلت في المتعة تكذب هذه النسبة ، وعلى كل حال فإن استفاضة الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنينا عن تكلف إثباته ، وعن إطالة الكلام فيه .
وأما الأمر الثاني : " تحريم نكاح المتعة بعد جوازه " فهو ممنوع ، فإن ما يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد أمور ، وجميعها لا يصلح لان يكون ناسخا ، وهي :
1 - إن ناسخها هو قوله تعالى :
" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 65 : 1 " .
ونسب ذلك إلى ابن عباس [2] ولكن النسبة غير صحيحة ، فإنك ستعرف أن ابن عباس بقي مصرا على إباحة المتعة طيلة حياته .
والجواب عن ذلك ظاهر ، لان الالتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة

[1] تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، وقال ابن كثير في تفسيره : وكان ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرأون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " .
[2] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 105 .