حنين ، وثقيفا في الطائف شهر شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة من الأشهر الحرم فيرده :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد .
وثانيا : إن فعل النبي - إذا صحت الرواية - مجمل يحتمل وقوعه على وجوه ، ولعله كان لضرورة اقتضت وقوعه ، فكيف يمكن أن يكون ناسخا للآية .
9 - " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 2 : 221 " .
فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى :
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 5 : 5 " .
ذهب إليه ابن عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد ، وعبد الرحمن ابن عمر ، والأوزاعي ، وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الآية الثانية منسوخة بالأولى ، فحرم نكاح الكتابية [1] .
والحق : أنه لا نسخ في شئ من الآيتين فإن المشركة التي حرمت الآية الأولى نكاحها ، إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان - كما هو الظاهر - فإن حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الآية الثانية ، لتكون إحداهما ناسخة والثانية منسوخة ، وإن كان المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابية - كما توهمه القائلون بالنسخ - كانت الآية الثانية مخصصة للآية الأولى

[1] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 58 .