الثالث : أن الآية الكريمة صرحت بأن السبب المانع عن الارسال بالآيات هو تكذيب الأولين بها ، وهذا من قبيل تعليل عدم الشئ بوجود مانعه . ومن البين أن التعليل بوجود المانع لا يحسن في نظر العقل إلا إذا كان السبب المقتضي لوجود ذلك الشئ موجودا . ولذلك يقبح عند العقلاء أن يعلل عدم احتراق الخشبة - مثلا - بوجود الرطوبة عليها إذا كانت النار غير موجودة ، وذلك واضح لا يقبل الشك . وإذن فلا بد وأن يكون المقتضي للارسال بالآيات موجودا ، ليصح تعليل عدمه بوجود التكذيب . والمقتضي للارسال لا يخلو من أن يكون هي الحكمة الإلهية لارشاد العباد وهدايتهم إلى سعادتهم . وأن يكون اقتراح الأمة على النبي شيئا من الآيات زائدا على المقدار اللازم من الآيات لاتمام الحجة . أما إذا كان المقتضي للارسال بالآيات هي الحكمة الإلهية ، فلا بد من إرسال هذه الآيات ، ويستحيل أن يمنع من تأثير الحكمة الإلهية شئ لأنه يستحيل على الحكيم أن يختار في عمله ما تنافيه حكمته ، سواء في ذلك وجود التكذيب وعدمه ، على أن تكذيب الأمم السابقة لو صلح أن يكون مانعا عن تأثير الحكمة الإلهية في الارسال بالآيات ، لصلح أن يكون مانعا عن إرسال الرسول . وهذا باطل بالضرورة . وخلاف للمفروض أيضا . فتعين أن يكون المقتضي للارسال بالآيات هو اقتراح المقترحين . ومن الضروري أن المقترحين إنما يقترحون أمورا زائدة على الآيات التي تتم بها الحجة ، فإن هذا المقدار من الآيات مما يلزم على الله أن يرسل به لاثبات نبوة نبيه ، وما زاد على هذا المقدار من الآيات لا يجب على الله أن يرسل به ابتداء ، ولا يجب عليه أن يجيب إليه إذا اقترحه المقترحون . نعم لا يستحيل عليه ذلك إذا اقتضت المصلحة أن يقيم الحجة مرة ثانية وثالثة ، أو أن يجيب المقترحين إلى ما طلبوا .
وعلى هذا فاقتراح المقترحين إنما يكون بعد إتمام الحجة عليهم بما يلزم من الآيات ، وتكذيبهم إياها . وإنما كان تكذيب الأمم السابقة مانعا عن الارسال