نسخ ، وكذا لما قال في آية الزنا : * ( فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * [1] لا يقال لما زاد عليه منسوخ لأنّه مقيد في اللفظ .
والنسخ يصحّ دخوله في الأمر والنهي بلا خلاف ، والخبر إن تناول ما يصحّ تغييره عن صفة جاز دخول النسخ فيه لأنّه في معنى الأمر ، ألا ترى أنّ قوله : * ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * [2] خبر ؟ وقوله : * ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ) * [3] أيضاً خبر ؟ وكذلك قوله : * ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) * [4] خبر ، ومع ذلك يصحّ دخول النسخ فيه ، فأمّا ما لا يصحّ تغييره عن صفة فلا يصحّ دخول النسخ فيه ، نحو الاخبار عن صفات الله تعالى ، وصفات الأجناس - لما يصحّ عليه التغيير ، لم يصحّ فيه النسخ ، حيث أنّ العبارة بالاخبار عنه بأنّه قادر ، عالم ، سميع بصير ، لا يصحّ النسخ فيه ، لأنّه يمتنع دخول النسخ في الأخبار - إن كان الخبر لا يصحّ تغييره في نفسه .
ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة : أحدها : نسخ حكمه دون لفظه ، كآية العدّة في المتوفى عنها زوجها المتضمّنة للسنّة [5] ، فإنّ الحكم منسوخ والتلاوة باقية ، وكآية النجوى [6] ، وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة [7] ، فإنّ الحكم مرتفع ، والتلاوة باقية ، وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأنّ الموجود بخلافه .