ورابعها : ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهما ، ويمكن أن يكون كلّ واحد منهما مراداً ، فإنّه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقول : إنّ مراد الله فيه بعض ما يحتمل - إلاّ بقول نبيّ أو إمام معصوم - بل ينبغي أن يقول : انّ الظاهر يحتمل لأمور ، وكلّ واحد يجوز أن يكون مراداً على التفصيل ، والله أعلم بما أراد .
ومتى كان اللفظ مشتركاً بين شيئين ، أو ما زاد عليهما ، ودلّ الدليل على أنّه لا يجوز أن يريد إلاّ وجهاً واحداً ، جاز أن يقال : إنّه هو المراد .
ومتى قسمنا هذه الأقسام ، نكون قد قبلنا هذه الأخبار ، ولم نردّها على وجه يوحش نقلتها والمتمسّكين بها ، ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآي جملة .
ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلاً ، أو يقلّد أحداً من المفسّرين ، إلاّ أن يكون التأويل مجمعاً عليه ، فيجب اتباعه لمكان الإجماع ، لأنّ من المفسّرين من حُمدت طرائقه ، ومُدحت مذاهبه ، كابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد وغيرهم ، ومنهم من ذمّت مذاهبه ، كأبي صالح ، والسدي والكلبي وغيرهم .
هذا في الطبقة الأولى ، وأمّا المتأخّرون فكلّ واحد منهم نصر مذهبه ، وتأوّل على ما يطابق أصله ، ولا يجوز لأحد أن يقلّد أحداً منهم ، بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلّة الصحيحة : إمّا العقلية ، أو الشرعية ، من إجماع عليه ، أو نقل متواتر به ، عمّن يجب اتباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد ، خاصّة إذا كان ممّا طريقه العلم ، ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغة ، فلا يقبل من الشاهد إلاّ ما كان معلوماً بين أهل اللغة ، شائعاً بينهم .
وأمّا طريقة الآحاد من الروايات الشاردة ، والألفاظ النادرة ، فإنّه لا يقطع بذلك ، ولا يجعل شاهداً على كتاب الله ، وينبغي أن يتوقّف فيه ويذكر ما يحتمله ،