بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ ) * [1] والأمر العهد أيضاً ، وقال في موضع آخر : * ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ) * [2] وقال : * ( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأُمَم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلاّ نُفُوراً ) * [3] .
وقال قوم : إنّما عنى بذلك العهد الّذي أخذه الله حين أخرجهم من صلب آدم الّذي وصفه في قوله : * ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ . . . إلى آخر الآية ) * [4] وهذا الوجه عندي ضعيف ، لأنّ الله تعالى لا يجوز أن يحتج على عباده بعهد لا يذكرونه ولا يعرفونه ، وما ذكروه غير معلوم أصلاً ، والآية سنبيّن القول فيها إذا انتهينا إليها إن شاء الله .
والقطع هو الفصل بين الشيئين أحدهما من الآخر ، والأصل أن يكون في الأجسام ويستعمل في الأعراض تشبيهاً به ، يقال : قطع الحبل والكلام ، والأمر هو قول القائل لمن دونه : افعل وهو ضد النهي ، والوصل هو الجمع بين الشيئين من غير حاجز ، وقال قوم : الميثاق هو التوثيق ، كما قال : * ( أَنْبَتَكُمْ مِنْ الأَرْضِ نَبَاتاً ) * [5] كقولهم أعطيتهم عطاء ، يريد إعطاء .
قوله تعالى : * ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) * آية ( 28 ) .