فرض أخبار الأئمّة أصلاً والكتاب فرعاً يفسّر بلحاظها ، وقد ادّعي تواتر هذه الطائفة .
والانصاف أن هذه الطائفة من أقوى الأدلّة على حجيّة ظواهر الكتاب الكريم ، ولا يأتي هنا احتمالنا السابق في الطائفة الثانية ، إذ المفروض في هذه الاخبار جعل القرآن مقياساً لصحّة الخبر وسقمه ، فإذا فرض أن العبرة بالقرآن المفسر بالخبر كان ذلك رجوعاً مرة أُخرى إلى الخبر فينتهي ذلك إلى جعل نفس الخبر مقياساً لصحة الخبر وسقمه ، وهذا ممّا لا معنى له ولا يحتمل ، وهذا بخلاف باب الشروط ، فهناك لا يكون تهافت في أن يكون مقياس صحّة الشروط وفسادها مخالفتها للقرآن المفسّر بالخبر وعدمها .
والحاصل أن المتفاهم عرفاً من هذه الطائفة بشكل واضح لا خفاء عليه أن القرآن هو الأصل وأن الاخبار هي الفرع وأن كلّ ما خالف الكتاب سواء كانت مخالفة لفظيّة أو ظهوريّة يجب طرحه ولا يجوز العمل به ، بل هو ممّا لم يقولوه ، لأنّهم تلامذة القرآن