إذا كان الكتاب نصاً ، أو أظهر من المخالف ، فهو مورد سقوط المخالف عن الحجيّة رأساً بحيث لو كان وحده ما صحّ الأخذ به ، فإنه القدر المتيقّن من الاخبار الدالّة على أنّه زخرف وباطل ، قد مرّ انّه من باب تمييز الحجّة عن اللاحجة ، لا من باب الترجيح بموافقة الكتاب » [1] .
ويقول الشهيد الصدر ( رحمه الله ) أيضاً :
« الطائفة الثالثة : وهي الروايات الأمرة بعرض نفس أخبار الائمّة على الكتاب وجعل الكتاب معياراً لتمييز الاخبار الصحيحة عن الاخبار الكاذبة ، على عكس ما يقوله الأخباريون [2] من

[1] نهاية الدراية 6 / 359 - 360 .
[2] من المناسب لكبار العلماء والشخصيات الدينيّة ، في كتبهم الاستدلاليّة عند التطرق إلى مبحث حجية ظواهر الكتاب وفي مقام الردّ على الأخباريين وأيضاً في مبحث تعارض الخبرين حين يبادرون إلى بيان روايات لزوم العرض على الكتاب ، أن يتعرضوا في بدء الأمر إلى أبناء العامة بصفتهم مخالفين لهذه المجموعة من الاخبار ، ثم ليتعرضوا إلى الأخباريين بصفتهم ساروا على نهج أهل الخلاف في هذا الخصوص ، ليتضح بذلك عظمة مذهب التشيع للعالم ومستوى تمسكهم بالكتاب ، وأيضاً ليتحقق الغرض من الاستدلال على المراد والمطلوب بصورة أفضل وأتم . وإن اشتراك وموافقة الاخبارية وأهل الخلاف تثبت حقيقة امتياز منهج وأسلوب التفكير والاجتهاد والاستنباط عند مذهب الإمامية . وبهذا الاُسلوب يتجلّى بوضوح مسألة بطلان المنهج المخالف وتتبدل ساحة المنازعات إلى شكل آخر . والملاحظة الجديرة بالاهتمام في هذا المبحث هي أن يعلم العالم الاسلامي والحوزات العلمية في شتى أنحاء العالم أن التشيع يستقي وجوده ويكتسب صفته الرسمية على ضوء تطابقه مع القرآن ، وأنه يرى السنة في موازات القرآن ومرتبطة بالكتاب ، على خلاف مذهب أبناء العامة ، إذ يرون السنة مستقلة في التشريع وغير مرتبطة بالقرآن ، وقد فندوا ورفضوا الروايات الواردة في موضوع عرض الروايات على الكتاب واعتبروها موضوعة من قبل الزنادقة ! !