responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصحيح القراءة نویسنده : الشيخ خالد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 351


بمثل ما واجه النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) . .
ثمّ قيل بعد ذلك أنّ عمر بن الخطّاب أحسّ بعظيم الذنب لِما بدر منه يوم صلح الحديبية . وروي عنه في هذه القضية أنّه قال : ما زلت أصوم وأتصدّق وأُصلّي وأعتق مخافة كلامي الّذي تكلّمت به ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > الذي أصاب الدليمي من الإمام ( ع ) من سنخ ما أصاب الخليفة من النبي ( ص ) < / فهرس الموضوعات > ولعلّ الّذي أصاب الدليمي هنا من تشكيك بعصمة الإمام ( عليه السلام ) لقبوله التحكيم في واقعة صِفّين ، هو من سنخ ما أصاب الخليفة من النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقبوله صلح الحديبية ، والله أعلم !
ومع هذا فإنّ مَن رجع إلى واقعة صِفّين واطّلع على حادثة التحكيم فيها تبيّن له عذر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقبولها .
وأنا هنا أرشد الدليمي إلى نصّين مهمّين في نهج البلاغة يُغنيانِهِ عمّا سواهما في فهم حادثة التحكيم ; فليقرأ ما قاله ( عليه السلام ) لأصحابه بعد ليلة الهرير في ج 1 ص 233 - بتعليق الشيخ محمّد عبده - منه ، وما قاله ( عليه السلام ) للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة في ج 1 ص 235 - بتعليق الشيخ محمّد عبده - .
< فهرس الموضوعات > كلام الإمام عن الخوارج يدلنا على عصمته ( ع ) < / فهرس الموضوعات > فسيجد - حتماً - في هذين النصّين ما يدلّ على عصمته ; فانظر إلى قوله للخوارج : " وقد رأيتكم أعطيتموها ( 3 ) ، والله لئن أبَيتُها ما وجبت علَيَّ فريضتها ، ولا حمّلني الله ذنبها ، والله إن جئتها إنّي للمحقُّ الّذي يُتّبع ، وإنّ الكتاب لمعي ، ما فارقته منذ صحبته . . . " .


1 - راجع تمام الحادثة في : صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب : الشروط في الجهاد ، وصحيح مسلم ، باب : صلح الحديبية . 2 - انظر : السيرة الحلبية - للحلبي الشافعي - 2 / 706 باب : صلح الحديبية . 3 - يريد ( عليه السلام ) أنّ الخوارج هم الّذين أعطوا قضيّة التحكيم الصورة الّتي صارت عليها برأيهم .

351

نام کتاب : تصحيح القراءة نویسنده : الشيخ خالد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست