والأمانة ، ونبيّكم ، وأهل بيته ( عليهم السلام ) " ( 1 ) .
وقد ورد في نهج البلاغة أكثر من مورد فيه : أنّ القرآن شافع ومشفع .
قال الشيخ عبد الله الهرري الشافعي ، مفتي الصومال ، في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية ، في المقالة الخامسة : منكرو التوسل أتباع ابن تيمية يقولون : لماذا تجعلون واسطة بقولكم : اللّهمّ إنّي أسألك بعبدك فلان ؟ الله لا يحتاج إلى واسطة .
< فهرس الموضوعات > بيان معنى الواسطة التي يجوز التوسل بها الله تعالى < / فهرس الموضوعات > فيقال لهم : الواسطة قد تأتي بمعنى : المعين والمساعد ، وهو محال بالنسبة إلى الله تعالى ، أمّا الواسطة بمعنى : السبب ، فالشرع والعقل لا ينفيانه ; فالله تعالى هو خالق الأسباب ومسبّباتها ، وجعل الأدوية أسباباً للشفاء ، وهو خالق الأدوية وخالق الشفاء بها ، كذلك جعل الله تعالى التوسّل بالأنبياء والأولياء سبباً لنفع المتوسّلين .
< فهرس الموضوعات > حديث الأعمى أوضح دليل على جواز التوسل بالصالحين من عباده < / فهرس الموضوعات > ولولا أنّ التوسّل سبب من أسباب الانتفاع ما علّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الأعمى التوسّل به ( 2 ) .

1 - كنز العمّال 14 / 390 ، الجامع الصغير 2 / 85 . 2 - روى أحمد في مسنده 4 / 138 ، وابن ماجة في سننه 1 / 441 ، والنسائي في السُنن الكبرى 6 / 169 ، والترمذي في أبواب الدعاء من جامعه بسنده عن عثمان ابن حنيف : أنّ رجلا ضرير البصر أتى النبيّ فقال : ادعُ الله أن يعافيني . قال : " إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت ، فهو خير لك " . قال : فادعه . قال : فأمره أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ، ويدعو بهذا الدعاء : " اللّهمّ إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك ، نبيّ الرحمة ، يا محمّد ! إنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي هذه لتقضى لي ، اللّهمّ فشفّعه فيَّ " . . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال الطبراني بعد ذكر طرق الحديث : إنّ الحديث صحيح ، هذا كلام الحافظ المنذري . وكذا نقل تصحيح الطبراني ووافقه : الحافظ الهيثمي في باب صلاة الحاجة من مجمع الزوائد . ووافق على تصحيح الحديث أيضاً : النووي في باب أذكار صلاة الحاجة من كتب الأذكار ، والحافظ في أمالي الأذكار ، والحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى ، وابن تيمية في غير موضع من كتبه ; ونقل تصحيحه عن الترمذي والحاكم والحافظ أبي عبد الله المقدّسي - صاحب المختارة - وغيرهم . وبالجملة ; فالحديث صحيح بإجماع الحفّاظ ، لا مطعن فيه ولا مغمز . راجع كتابنا : حقيقة الوهّابية 2 / 11 - 17 ، لتجد دلالة حديث الأعمى على جواز التوسّل في جميع الحالات من اثني عشر وجهاً .

332