للشريعة ، سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة ، تعدّ افتراقاً عن القرآن في هذه الحال ، وإن لم يتحقّق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً ، كما في الغافل والساهي ، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتّى يردا الحوض .
2 - عدّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التمسّك بهم عاصماً من الضلالة دائماً وأبداً ، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة : " لن " التأبيدية ; وفاقد الشيء لا يعطيه .
3 - على أنّ تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، الّذي أخبر عن الله عزّ وجلّ بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمّداً في مقام التبليغ والإخبار عن الله تعالى في الأحكام وما يرجع إليه من موضوعاتها وعللها ، مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي ممّا أجمعت عليه كلمة المسلمين على الإطلاق ، حتّى نفاة العصمة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقول مطلق . .
يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوّة من تعمّد الكذب في الأحكام الشرعية ; لدلالة المعجزة على صدقهم ( 1 ) .
وأود هنا أن أنقل للقارئ الكريم - إتماماً للفائدة - كلام السيّد محسن الأمين ( رحمه الله ) في كتابه أعيان الشيعة ، فبعد أن أورد حديث الثقلين المارّ ذكره ، بلفظ مسلم وأحمد وغيرهما من الحفّاظ ، قال : دلّت هذه الأحاديث على عصمة أهل البيت من الذنوب والخطأ ; لمساواتهم فيها بالقرآن الثابت عصمته :

1 - إرشاد الفحول : 34 . وانظر : بقيّة الاستدلال بالحديث على عصمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في الأُصول العامّة للفقه المقارن - للسيّد محمّد تقي الحكيم - : 166 - 167 .

305