عنه ( عليه السلام ) أيضاً : " كلّ حديث يوافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه " .
وأيضاً ما ورد عن الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : " لا تصدق علينا إلاّ بما يوافق كتاب الله وسُنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ( 1 ) .
وأيضاً الحديث الوارد عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : " إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم " ( 2 ) .
وكذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فخذوا به ، وإلاّ فالّذي جاءكم به أوْلى به " ( 3 ) . . إلى غير ذلك من أحاديث العرض على كتاب الله وسُنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الواردة في هذا الشأن .
بل من قواعد الإمامية في حلّ المنازعات على اختلاف أنواعها ما ورد في عهد الإمام عليّ ( عليه السلام ) لمالك الأشتر ، الوارد في نهج البلاغة : " . . . { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } ; فالردّ إلى الله : الأخذ بمحكم كتابه ، والردّ إلى الرسول : الأخذ بسُنّته الجامعة غير المفرّقة " ( 4 ) .

1 - بحار الأنوار 2 / 244 . 2 - الكافي 1 / 69 و 2 / 222 . والمستفاد من ذلك : أنّه حتّى لو صحّ الحديث سنداً ، حسب القواعد الرجالية ، لكن المتن ليس له شاهد من كتاب الله ، فالتوقّف عنده لازم حتّى يتبيّن المراد منه . 3 - الكافي 1 / 69 . 4 - نهج البلاغة - تعليق الشيخ محمّد عبده - 3 / 94 ; قال الشيخ : سُنّة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلّها جامعة ، ولكن رويت عنه سُنن افترقت بها الآراء ، فإذا أخذت فخُذ بما أُجمع عليه ، ممّا لا يُختلف في نسبته إليه .

274