والحديث نفسه مختلف ; فتارة يروى : أنّ أمير المؤمنين تولّى العقد له على ابنته ، وتارة يروى : عن العبّاس أنّه تولّى ذلك عنه ( عليه السلام ) ، وتارة يروى : أنّه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد عن عمر وتهديد لبني هاشم ، وتارة يروى : أنّه كان عن اختيار وإيثار .
ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً أسماه : زيداً ، وبعضهم يقول : إنّه قُتل قبل دخوله بها ، وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقباً ، ومنهم مَن يقول : إنّه قُتل ولا عقب له ، ومنهم مَن يقول : إنّه وأُمّه قُتلا ، ومنهم مَن يقول : إنّ أُمّه بقيت بعده ، ومنهم مَن يقول : إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم ، ومنهم مَن يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم ، ومنهم مَن يقول : كان مهرها خمسمائة درهم .
قال الشيخ المفيد : وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ; فلا يكون له تأثير على حال ( 1 ) .
وأقول :
هذا الاستدلال الّذي ذكره الشيخ المفيد ( رحمه الله ) هنا في نفي هذا الزواج أوْلى أن يرضى به الدليمي ، أو غيره ممّن يحاولون الاستشهاد بوجود مثل هذا الزواج لغرض إظهار العلاقة الحميمة بين عليّ ( عليه السلام ) وعمر ; إذ أنّ بقية الموارد والطرق الّتي تُشير إلى وجوده لا يخلو أمرها من تعريض بشخص عمر وسوء تصرّفه مع الإمام ( عليه السلام ) وابنته أُم كلثوم ، كالرواية الّتي يقدح سبط ابن الجوزي في إمكان قبولها . .

1 - المسائل السروية : 86 .

108