المذكورين بالآية المباركة - الآية 100 من سورة التوبة - ثابت إلاّ مَن ثبت كفره أو ارتداده أو فسقه ، فنخرجه منهم جمعاً بين الأدلّة ، وليس في ذلك تنقيصٌ لأحد ، أو بخسٌ لفضله ; إذ لا يمكن لأحد أن يقول : إنّ الصحابي وإن ارتدّ أو كفر أو فسق ، فهو عادل قد رضي الله عنه ورضي هو عن الله ، فهذا ممّا يرفضه الشرع والعقل معاً ، ولا يوجد عليه دليل قطعاً ، بل القائل به خارج عن جماعة العقلاء والمتشرّعة .
أمّا المهاجرون والأنصار من غير السابقين الأوّلين فحالهم حال سائر الناس في توقّف حُسن حالهم على إحراز اتّباعهم الحسن .
أمّا قوله تعالى : { لَّقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا } ، فهو دالّ على أنّ الله سبحانه راض عن بيعة المؤمنين ، ولم يقل سبحانه أنّه راض عن جميع المبايعين ، أو أنّه راض عن الّذين بايعوا ، هكذا بشكل مطلق يستفاد منه العموم ، وإنّما قيّد سبحانه رضاه ب - : " المؤمنين " فقط ، وعندها علينا إحراز إيمان الشخص المراد شموله بهذه الآية أوّلا ، حتّى نقول بعد ذلك : إنّه داخل تحت عموم آية الرضوان ، وأنّه حقّاً من الّذين رضي الله عنهم . وإلاّ - أي عند الشكّ في الموضوع ، وهو الشخص المراد تعديله بهذه الآية - لا يصحّ التمسّك بالعموم ; لأنّه من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وهو محلّ منع عند الأُصوليّين .
فقولنا - مثلا - : أكرم العلماء ، لا يصحّ شموله لزيد - فيما إذا كان مصداقاً مشكوكاً في كونه عالماً أو لا - ما لم نحرز أنّه عالم حقّاً ; ليصحّ عندئذ إكرامه ودخوله في حكم وجوب الإكرام ، وأمّا إدخاله في حكم العامّ - أي كونه من العلماء الّذين يجب إكرامهم - مع الشكّ في كونه عالماً ، فهذا

61