وأمّا كون أنّ الله عزّ وجلّ لم يفرد لأُولي الأمر طاعة مستقلّة ، وإنّما طاعتهم داخلة تحت طاعة الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما قال الدليمي ، فهذا الدليل عليه لا له ; لأنّ الآية جعلت إطاعة أُولي الأمر كإطاعة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولم تفصل بينهما ، لبيان حالة الاتّحاد والمجانسة بين الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأُولي الأمر ، وهو الأمر الّذي أشار إليه النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أكثر من مورد ومورد من أحاديثه عند ذكره لولاة الأمر من أهل بيته ( عليهم السلام ) ( 1 ) .
قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من سرّه أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي ، فليوالي عليّاً من بعدي ، وليوالِ وليّه ، وليقتدِ بأهل بيتي من بعدي ; فإنّهم عترتي ، خُلقوا من طينتي ، ورُزقوا فهمي وعلمي " ( 2 ) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " عليّ منّي وأنا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي " ( 3 ) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " مَن أطاعني فقد أطاع الله ، ومَن عصاني فقد عصى الله ، ومَن أطاع عليّاً فقد أطاعني ، ومَن عصى عليّاً فقد عصاني " ( 4 ) .
وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " اللّهمّ مَن آمن بي وصدّقني ، فليتولّ عليّ بن أبي طالب ; فإنّ ولايته ولايتي ، وولايتي ولاية الله عزّ وجلّ " ( 5 ) .

1 - راجع مَن ذكر أنّ " أُولي الأمر " في قوله تعالى : في الآية " 59 " من سورة النساء هم : عليّ والأئمّة من ولده : الفخر الرازي في تفسيره 3 / 357 ، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 1 / 89 ، أبو حيّان الأندلسي في البحر المحيط 3 / 278 ، الحافظ الحنفي في ينابيع المودّة 1 / 341 و 350 . 2 - سبق ذكر مصادره في ص 173 ; وانظر : ص 254 . 3 - تقدّم ذكر مصادره بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الكتاب عند ذكر النصوص الواردة بالنص على عليّ ( عليه السلام ) بالخلافة ; انظر : ص 134 . 4 - سبق ذكر مصادره في ص 169 . 5 - تاريخ دمشق 42 / 239 ، كنز العمّال 11 / 611 ; يرويه عن الطبراني ، مجمع الزوائد 9 / 108 ; يرويه بلفظ : " مَن تولاّه فقد تولاّني " ، قال الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة ضعفاء ، وقد وثّقوا . انتهى . وانظر : ص 172 .

342