وما قلناه سابقاً في أوّل الكتاب عند حديثنا عن العودة إلى القرآن الكريم - بأنّ العودة الصحيحة إنّما تكون بالعودة إلى مفسّريه وتراجمته العارفين بعلومه ، والّذين سمّاهم الله عزّ وجلّ في كتابه ب - : { أَهْلَ الذِّكْرِ } و { الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } ، وجعلهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عدلا للكتاب ، وأخبر أنّ التمسّك بهم مع الكتاب عصمة من الضلالة أبد الآبدين ، وجعل مثلهم في أُمّته كسفينة نوح الّتي مَن ركبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق وهوى - يجري هنا في مهمّة ولاة الأمر أيضاً .
وسنطبّق هذا المعنى - الّذي أشرنا إليه - من خلال الكتاب نفسه ، الّذي كان يقرأه الكاتب ، وهو كتاب نهج البلاغة ، بل ومن خلال النصّ الّذي جاء به أيضاً . .
قال الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تفسيره لكيفيّة الردّ إلى الله والرسول الوارد في الآية الكريمة - " 59 " من سورة النساء - : " الردّ إلى الله أن نأخذ بمحكم كتابه ( 1 ) ، والردّ إلى الرسول الأخذ بسُنّته الجامعة غير المفرّقة " ( 2 ) .
فإنّ الإنصات إلى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - كونه وليّ الأمر الواجب الطاعة في زمانه - في تفسيره لكيفيّة الردّ إلى الله والرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند التنازع كان يحلّ أي مشكلة يمكن أن تحصل بين المسلمين في زمانه ،

1 - محكم الكتاب : نصّه الصريح . 2 - سُنّة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلّها جامعة ، ولكن رويت عنه سُنن افترقت بها الآراء ; فإذا أخذت فخُذْ بما أُجمع عليه ، ممّا لا يختلف في نسبته إليه . نهج البلاغة - تعليق الشيخ محمّد عبده - 3 / 94 .

343