قال الدليمي :
" هذه نصوص جلية من نهج البلاغة كلّها تثبت أنّ سيّدنا عليّاً ( رضي الله عنه ) كان يرى أنّ الخلافة تثبت بالشورى ، وأنّ أهل الشأن هم المرجع في ذلك ، فإن اختاروا رجلا وسمّوه إماماً ، وجب على الجميع التسليم له بالأمر ، والإيفاء بالميثاق ، وإن كان فيهم من يرى نفسه أحقّ بها من غيره .
بل فيها التنصيص على صحّة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، وأنّها مرضية لله تعالى ; لأنّها تمّت بإجماع المهاجرين والأنصار ومشورتهم ، وهي الطريقة الشرعية الّتي لا يجوز لأحد أن يردّ عليها أو الخروج عنها ، ولا يوجد - في الكتاب كلّه - نصّ واحد صريح أو خفي يشير إلى أنّه يرى الخلافة حقّ إلهي خاصّ به دون غيره ، وإليك بعض من هذه النصوص :
1 - من كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية : أنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ ، وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاً ، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه الله ما تولّى . ج 3 ص 7 .
- قال الدليمي - : في هذا النصّ جملة أُمور ، منها :

117