وقال الآلوسى : وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام ، وقليله ككثيره ، ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة . وفي الصحيحين أنه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم سئل عن النقيع - وهو نبيذ العسل - فقال : « كل شراب أسكر فهو حرام » وروى أبو داود « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن كل مسكر ومفتر » وصح « ما أسكر كثيره فقليله حرام » والأحاديث متضافرة على ذلك . ولعمري إن اجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا « الخمر » ورغبتهم فيها ، فوق اجتماعهم على شرب « الخمر » ورغبتهم فيه بكثير ، وقد وضعوا لها أسماء - كالعنبرية والإكسير - ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة - وهيهات هيهات - فالأمر وراء ما يظنون وإنا للَّه وإنا إليه راجعون » « 1 » .
بعد هذه الكلمة التمهيدية عن الآية ، وعن مدلول كلمة خمر ننتقل إلى معنى كلمة « الميسر » فنقول : الميسر : القمار - بكسر القاف - وهو في الأصل مصدر ميمى من يسر ، كالموعد من وعد . وهو مشتق من اليسر بمعنى السهولة ، لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد ، أو هو مشتق من يسر بمعنى جزر . ثم أصبح علما على ما يتقامر عليه كالجزور ونحوه .
قال القرطبي نقلا عن الأزهرى : الميسر : الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه ، سمى ميسرا لأنه أجزاء ، فكأنه موضع التجزئة ، وكل شيء جزأته فقد يسرته . والياسر : الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور . . ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور : يأسرون ، لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك « 2 » .
وصفة الميسر الذي كانت تستعمله العرب أنهم كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الأزلام أو الأقلام ، فكانوا إذا أرادوا أن يقامروا أحضروا بعيرا وقسموه ثمانية وعشرين قسما وتترك ثلاثة من تلك الأقداح غفلا لا علامة عليها وكانت تسمى : السفيح ، والمنيح ، والوغد . ومن طلع له واحد منها لا يأخذ شيئا من الجزور . أما السبعة الأخرى فهي الرابحة وهي الفذ وله سهم واحد ، والتوأم وله سهمان ، والرقيب وله ثلاثة ، والحلس وله أربعة ، والنافس وله خمسة والمسبل وله ستة ، والمعلى وله سبعة فيكون المجموع ثمانية وعشرين سهما .
تلك صورة تقريبية لقمار العرب كما أوردها بعض المفسرين « 3 » .

( 1 ) تفسير الآلوسى ج 2 صفحة 113 . ( 2 ) تفسير القرطبي ج 3 صفحة 52 . ( 3 ) راجع تفسير الآلوسى ج 2 ص 113 ، وتفسير القرطبي ج 2 ص 58 .

482