الفضل لأن وسط الشيء خياره وأعدله وأفضله فالمقصود بها فعلها أو أداؤها بطريقة سليمة كاملة . والمعنى على هذا الرأى : حافظوا يا معشر المسلمين على الصلوات كلها ، وحافظوا على أن يكون أداؤكم لها بطريقة وسطى أى فاضلة بأن تؤدوها في أوقاتها كاملة الأركان والسنن والآداب والخشوع .
قال ابن كثير : وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمر وفي صحته نظر . والعجب أن هذا القول قد اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر إمام ما وراء البحر ، وإنها لإحدى الكبر ، إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر « .
ومن العلماء المحدثين الذين استحسنوا هذا الرأى الشيخ محمد عبده - رحمه اللَّه - فقد قال : « ولو لا أنهم اتفقوا على أنها - أى الصلاة الوسطى - إحدى الخمس لكان يتبادر إلى فهمي من قوله : « الصلاة الوسطى « أن المراد بالصلاة الفعل وبالوسطى الفضلى أى : حافظوا على أنواع الصلاة وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس إلى اللَّه - تعالى - وتخشع لذكره ، وتدبر كلامه لا صلاة المرائين ولا الغافلين » « 1 » .
والذي نراه أن ما عليه الجمهور من أن الصلاة الوسطى هي واحدة من بين الصلوات الخمس ، وأنها صلاة العصر هو أقوى الآراء ، لأنه - أولا - يتفق مع أصحاب الاتجاه الثاني الذين يقولون بأن أداء الصلاة يجب أن يكون بطريقة تامة الأركان والسنن والخشوع وما قال أحد منهم بأن تحديدها بصلاة العصر ينفى أداء بقية الفرائض بكمال واطمئنان . ولأنه - ثانيا - قد امتاز عن رأى أصحاب الاتجاه الثاني بأنه أعمل النص الصحيح الثابت عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، ولا شك أن إعمال النص أولى من إهماله أو من تأويله تأويلا ضعيفا .
وقوله : * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * مؤكدا لما قبله من المحافظة والمداومة على أداء الصلاة .
والقنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع والخشوع . أى قوموا في الصلاة مطيعين للَّه - تعالى - مؤيدين لها على وجهها الكامل في خشوع وخضوع واطمئنان .
والفاء في قوله : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * للتفريع أى : حافظوا على الصلاة في كل وقت ، وأدوها بخشوع واطمئنان ، فإن كان بكم خوف من عدو في حال المقاتلة في الحرب أو من غيره لسبب من الأسباب ، فصلوا راجلين أى ماشين على الأقدام ، أو راكبين على ركائبكم بإيماء ، سواء وليتم وجوهكم شطر القبلة أولا .

( 1 ) تفسير المنار ج 2 ص 438 .

548