واجبات أكثر ، فهي موائمة كل المواءمة لصدر الآية ، فإذا كان للرجل فضل درجة فعليه فضل واجب » « 1 » .
وقوله : * ( واللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * أى غالب في انتقامه ممن عصاه ، حكيم في أمره وشرعه وسائر ما يكلف به عباده . فعلى الرجل والمرأة أن يطلبا عزهما فيما شرعه اللَّه فهو الملجأ والمعاذ لكل ذي حق مهضوم ، وعليهما كذلك أن يتمسكا بما كلفهما به ، لأنه ما كلفهما إلا بما تقتضيه الحكمة ، ويؤيده العقل السليم .
وبعد أن بين - سبحانه - في هذه الآية شرعية الطلاق ومداه إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة رجعية ، ووضع المنهاج العادل الذي يجب أن يتبعه الرجال والنساء . . بعد أن بين ذلك أتبعه ببيان الحد الذي ينتهى عنده ما للرجل من حق المراجعة فقال - تعالى - : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * .
قال الإمام ابن كثير : هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام : من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة ، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات ، قصرهم اللَّه - تعالى - على ثلاث طلقات ، وأباح الرجعة في المرة والثنتين ، وأبانها بالكلية في الثالثة فقال : الطلاق مرتان . . . الآية « 2 » .
وروى ابن أبى حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلق حتى إذا دنا أجلك - أى قاربت عدتك أن تنتهي - راجعتك . فأتت المرأة إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فذكرت له ذلك فأنزل اللَّه - تعالى - :
* ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * - الآية .
والطلاق - كما يقول القرطبي - هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة .
وأل في قوله : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * للعهد الذكرى .
أى : الطلاق الرجعى المشار إليه في قوله - تعالى - : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ) * مرتان ، وأمر المطلق بعد إحدى هاتين الطلقتين يدور بين حالتين إما إمساك بمعروف بمعنى أن يراجعها على نية الإبقاء على العلاقة الزوجية ، والمعاملة الحسنة وإما تسريح بإحسان بمعنى أن يتركها حتى تنتهي عدتها ، ويطلق سراحها بدون ظلم أو إساءة إليها ، كما قال - تعالى - : وسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا .

( 1 ) تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . مجلة لواء الإسلام السنة السادسة العدد 3 ( 2 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 271

513