كلام إبراهيم * ( ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ ) * لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وعلى اله وسلَّم : إنما ذلك كما قال لقمان لابنه : يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّه إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) * [ لقمان : 13 ] * ( وتِلْكَ حُجَّتُنا ) * إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه * ( ومِنْ ذُرِّيَّتِه ) * الضمير لإبراهيم أو لنوح عليهما السلام ، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم داود عطف على نوحا أي وهدينا داود * ( وعِيسى ) * فيه دليل على أن أولاد البنات يقال فيهم ذرية ، لأن عيسى ليس له أب فهو ابن ابنة نوح [1] * ( ومِنْ آبائِهِمْ ) * في موضع نصب عطف على كلا أي وهدينا بعض آبائهم * ( فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ ) * أي أهل مكة * ( وَكَّلْنا بِها قَوْماً ) * هم الأنبياء المذكورون ، وقيل : الصحابة ، وقيل : كل مؤمن . والأول أرجح لدلالة ما بعده على ذلك ، ومعنى توكيلهم بها : توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها * ( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّه ) * إشارة إلى الأنبياء المذكورين * ( فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه ) * استدل به من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ، فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع ، وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع والخلاف هل يقتدي النبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم فيها بمن قبله أم لا ؟ والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل ، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف * ( وَما قَدَرُوا اللَّه حَقَّ قَدْرِه ) * أي ما عرفوه حق معرفته ، في اللطف بعباده والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب ، والقائلون هم : اليهود بدليل ما بعده ، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وروي أن الذي قالها منهم مالك بن الضيف ، فرد اللَّه عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به وهو إنزال التوراة على موسى ، وقيل : القائلون قريش ،

[1] . لعل الصواب : إبراهيم حسب رأي المؤلف في ترجيح عودة الضمير في : ذريته إلى إبراهيم واللَّه أعلم .

268