أمر اللَّه تعالى بكتب الدين : جعل الرهن توثيقا للحق ، عوضا عن الكتابة ، حيث تتعذر الكتابة في السفر ، وقال الظاهرية : لا يجوز الرهن إلَّا في السفر لظاهر الآية . وأجازه مالك وغيره في الحضر لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم رهن درعه بالمدينة * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * يقتضي بينونة المرتهن بالرهن ، وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله . وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل ، والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره ، لقوله تعالى : * ( مَقْبُوضَةٌ ) * وهو عند مالك شرط كمال لا صحة * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) * الآية : أي إن أمن صاحب الحق المدين لحسن ظنه به ، فليستغن عن الكتابة وعن الرهن ، فأمر أولا بالكتابة ، ثم بالرهن ثم بالائتمان ، فللدين ثلاثة أحوال ثم أمر المديان بأداء الأمانة ، ليكون عند ظن صاحبه به * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) * محمول على الوجوب * ( فَإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه ) * معناه : قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة ، وارتفع آثم بأنه خبر إن ، وقلبه فاعل به ، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ ، وآثم خبره ، وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كان جملة الكاتم هي الآثمة ، لأن الكتمان من فعل القلب ، إذ هو يضمرها ، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان * ( وإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوه يُحاسِبْكُمْ بِه اللَّه ) * الآية : مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب ، سواء أبدوه أم أخفوه ، ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء اللَّه أو الغفران لمن شاء اللَّه ، وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « إنّ اللَّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها » [1] ، ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة : أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا هلكنا إن حوسبنا على خواطر أنفسنا ، فقال لهم النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « قولوا سمعنا وأطعنا » ، فقالوها ، فأنزل اللَّه بعد ذلك : لا يكلف اللَّه نفسا إلَّا وسعها ، فكشف اللَّه عنهم الكربة ، ونسخ بذلك هذه الآية ، وقيل : هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها ، وذلك محاسب به ، وقيل يحاسب اللَّه خلقه على ما في نفوسهم ، ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين ، والصحيح التأويل الأوّل لوروده في الصحيح ، وقد ورد أيضا عن ابن عباس وغيره ، فإن قيل : إنّ الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ ، فالجواب : أنّ النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه ، فلفظ الآية خبر ، ومعناها حكم * ( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ ويُعَذِّبُ ) * قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما [2] على تقدير فهو يغفر * ( آمَنَ

[1] . أخرجه أحمد عن أبي هريرة ج 2 ص 561 وفيه : ما لم تكلم به .
[2] . قرأ عاصم وابن عامر بالرفع والباقون بالجزم عطفا على : يحاسبكم .

141