لا يريد هاهنا أنّه قد يحلّ التلاع قليلا لأنّ ذلك يدفعه قوله : متى يسترفد القوم ارفد ، وهذا يدلّ على نفي البخل في كل حال ولأنّ تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة .
والثاني - أنّ ظلَّام هنا للكثرة لأنّه مقابل للعباد وفي العباد كثرة ، وإذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا .
والثالث - أنه إذا نفى الظَّلم الكثير انتفى الظَّلم القليل ضرورة لأنّ الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظَّلم فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك .
وفيه وجه رابع وهو أن يكون على النسب أي لا ينسب إلى الظلم فيكون من مثل بزّار وعطَّار .
183 - * ( الَّذِينَ قالُوا ) * : هو في موضع جرّ بدلا من قوله : « الَّذِينَ قالُوا » .
ويجوز أن يكون نصبا بإضمار أعنى ، ورفعا على إضمار هم .
* ( أَلَّا نُؤْمِنَ ) * : يجوز أن يكون في موضع جرّ على تقدير : بأن لا نؤمن لأنّ معنى عهد وصّى .
ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير حذف الجرّ وإفضاء الفعل إليه .
ويجوز أن ينتصب بنفس عهد لأنّك تقول :
عهدت إليه عهدا ، لا على أنه مصدر لأنّ معناه ألزمته . ويجوز أن تكتب أن مفصولة وموصولة ومنهم من يحذفها في الخط اكتفاء بالتشديد .
* ( حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبانٍ ) * :
فيه حذف مضاف تقديره :
بتقريب قربان أي يشرع لنا ذلك .
184 - * ( والزُّبُرِ ) * :
يقرأ بغير باء ، اكتفاء بحرف العطف ، وبالباء على إعادة الجارّ .
* ( والزُّبُرِ ) * : جمع زبور ، مثل رسول ورسل .
* ( والْكِتابِ ) * : جنس .
185 - * ( كُلُّ نَفْسٍ ) * :
مبتدأ وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم و * ( ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) * : الخبر .
وأنّث على معنى كلّ لأنّ كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ كلّ جاز .
وإضافة ذائقة غير محضة لأنّها نكرة يحكى بها الحال .
وقرئ شاذا « ذائقة الموت » - بالتنوين والإعمال .
ويقرأ شاذا أيضا « ذائقة الموت » - على جعل الهاء ضمير كلّ على اللفظ وهو مبتدأ وخبر .
* ( وإِنَّما ) * : « ما » هاهنا كافّة فلذلك نصب « أُجُورَكُمْ » بالفعل ، ولو كانت بمعنى الذي أو مصدرية لرفع أجوركم .
186 - * ( لَتُبْلَوُنَّ ) * : الواو فيه ليست لام الكلمة بل واو الجمع ، حرّكت لالتقاء الساكنين ، وضمّة الواو دليل على المحذوف ، ولم تقلب الواو ألفا مع تحرّكها وانفتاح ما قبلها ، لأنّ ذلك عارض ولذلك لا يجوز همزها مع انضمامها ، ولو كانت لازمة لجاز ذلك .
187 - * ( لَتُبَيِّنُنَّه ) * ، * ( ولا تَكْتُمُونَه ) * :
يقرآن بالياء على الغيبة لأنّ الراجع إليه الضمير اسم ظاهر ، وكلّ ظاهر يكنى عنه بضمير الغيبة .
ويقرآن بالتاء على الخطاب تقديره : وقلنا لهم لتبيننه .
ولما كان أخذ الميثاق في معنى القسم جاء باللام والنون في الفعل ولم يأت بهما في يكتمون اكتفاء بالتوكيد في الفعل الأول لأنّ تكتمونه توكيد . 188 - * ( لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ) * : يقرأ بالياء على الغيبة ، وكذلك * ( فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ ) * بالياء وضمّ الباء . وفاعل الأول الذين يفرحون ، وأمّا مفعولاه فمحذوفان اكتفاء بمفعولي تحسبنّهم ، لأنّ الفاعل فيهما واحد ، فالفعل الثاني تكرير للأول وحسن لمّا طال الكلام المتّصل بالأول ، والفاء زائدة إذ ليست للعطف ولا للجواب .
وقال بعضهم : بمفازة هو مفعول حسب الأول ، ومفعوله الثاني محذوف دلّ عليه مفعول حسب الثاني لأنّ التقدير : لا يحسبنّ الذين يفرحون أنفسهم بمفازة وهم في « فلا تحسبنّهم » هو أنفسهم أي فلا يحسبنّ أنفسهم ، وأغنى بمفازة الذي هو مفعول الأول عن ذكره ثانيا لحسب الثاني .
وهذا وجه ضعيف متعسّف ، عنه مندوحة بما ذكرنا في الوجه الأول .
ويقرأ بالتاء فيهما على الخطاب ، وبفتح الباء منهما ، والخطاب للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، والقول فيه أن الذين يفرحون هو المفعول الأول ، والثاني محذوف لدلالة مفعول حسب الثاني عليه .
وقيل : التقدير : لا تحسبنّ الذين يفرحون بمفازة ، وأغنى المفعول الثاني هنا عن ذكره لحسب الثاني .
وحسب الثاني مكرر ، أو بدل لما ذكرنا في القراءة بالياء فيهما ، لأنّ الفاعل فيهما واحد أيضا ، وهو النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم .
ويقرأ بالياء في الأول ، وبالتاء في الثاني ثم في التاء في الفعل الثاني وجهان :
أحدهما - الفتح على أنه خطاب لواحد .
والضمّ على أنه لجماعة وعلى هذا يكون مفعولا الفعل الأول محذوفين لدلالة مفعولي الثاني عليهما ، والفاء زائدة أيضا .
والفعل الثاني ليس ببدل ، ولا مكرّر لأنّ فاعله غير فاعل الأول .
والمفازة : مفعلة من الفوز .
و * ( مِنَ الْعَذابِ ) * : متعلَّق بمحذوف لأنّه صفة للمفازة لأنّ المفازة مكان ، والمكان لا يعمل .
ويجوز أن تكون المفازة مصدرا فتتعلَّق من به ، ويكون التقدير : فلا تحسبنّهم فائزين ، فالمصدر في موضع اسم الفاعل .
191 - * ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه ) * : في موضع جرّ نعتا « لأولى » ، أو في موضع نصب بإضمار أعني ، أو رفع على إضمار « هم » .

94