* ( فَيُضاعِفَه ) * : يقرأ بالرفع عطفا على يقرض ، أو على الاستئناف أي فاللَّه يضاعفه .
ويقرأ بالنصب وفيه وجهان :
أحد هما - أن يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى ، ولا يصحّ ذلك إلا بإضمار « أن » ليصير مصدرا معطوفا على مصدر ، تقديره : من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفة من اللَّه .
والوجه الثاني - أن يكون جواب الاستفهام على المعنى لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى فكأنه قال :
أيقرض اللَّه أحد فيضاعفه ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض لا القرض .
فإن قيل : لم لا يعطف على المصدر الذي هو قرضا ، كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن مثل قول الشاعر :
للبس عباءة وتقرّ عيني قيل : لا يصح هذا لوجهين :
أحدهما - أنّ قرضا هنا مصدر مؤكّد ، والمصدر المؤكد لا يقدّر بأن والفعل .
والثاني - أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض . ولا يصحّ هذا في المعنى لأن المضاعفة ليست مقرضة وإنما هي فعل من اللَّه .
ويقرأ : يضعّفه - بالتشديد من غير ألف ، وبالتخفيف مع الألف ، ومعنا هما واحد . ويمكن أن يكون التشديد للتكثير .
ويضاعف من باب المفاعلة الواقعة من واحد كما ذكرنا في « حافظوا » .
و * ( أَضْعافاً ) * : جمع ضعف ، والضعف هو العين ، وليس بالمصدر ، والمصدر الإضعاف أو المضاعفة فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الهاء ، في يضاعفه .
ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا على المعنى لأن معنى يضاعفه يصيّره أضعافا .
ويجوز أن يكون جمع ضعف ، والضعف اسم وقع موقع المصدر كالعطاء فإنه اسم للمعطى وقد استعمل بمعنى الإعطاء قال القطامي :
< شعر > أكفرا بعد ردّ الموت عنّي وبعد عطائك المائة الرّتاعا < / شعر > فيكون انتصاب أضعافا على المصدر .
فإن قيل : فكيف جمع ؟ قيل : لاختلاف جهات التضعيف بحسب اختلاف الإخلاص ، ومقدار المقرض ، واختلاف أنواع الجزاء .
ويبسط : يقرأ بالسين ، وهو الأصل ، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانس الطاء في الاستعلاء .
246 - * ( مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ ) * : من تتعلَّق بمحذوف لأنها حال أي كائنا من بني إسرائيل .
و * ( مِنْ بَعْدِ ) * : متعلق بالجار الأول ، أو بما يتعلق به الأوّل والتقدير : من بعد موت موسى .
و * ( إِذْ ) * : بدل من « بعد » ، لأنهما زمان .
* ( نُقاتِلْ ) * : الجمهور على النون ، والجزم على جواب الأمر .
وقد قرئ بالرفع في الشاد على الاستئناف .
وقرئ بالياء والرفع على أنه صفة لملك .
وقرئ بالياء والجزم أيضا على الجواب ، ومثله :
« فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي » - بالرفع والجزم .
* ( عَسَيْتُمْ ) * : الجمهور على فتح السين لأنه على فعل ، تقول عسى مثل رمى .
ويقرّأ بكسرها ، وهي لغة ، والفعل منها عسى مثل خشي ، واسم الفاعل عس مثل عم ، حكاه ابن الأعرابي .
وخبر عسى * ( أَلَّا تُقاتِلُوا ) * ، والشرط معترض بينهما .
* ( وما لَنا ) * : ما استفهام في موضع رفع بالابتداء ، ولنا الخبر ، ودخلت الواو لتدلّ على ربط هذا الكلام بما قبله ، ولو حذفت لجاز أن يكون منقطعا عنه ، وهو استفهام في اللفظ وإنكار في المعنى .
* ( أَلَّا نُقاتِلَ ) * : تقديره : في أن لا نقاتل أي في ترك القتال ، فتتعلق « في » بالاستقرار ، أو بنفس الجار ، فيكون « أن لا نقاتل » في موضع نصب عند سيبويه ، وجر عند الخليل .
وقال الأخفش : أن زائدة ، والجملة حال تقديره : وما لنا غير مقاتلين ، مثل قوله : « ما لَكَ لا تَأْمَنَّا » ، وقد أعمل « أن » وهي زائدة . * ( وقَدْ أُخْرِجْنا ) * : جملة في موضع الحال ، والعامل نقاتل .
* ( وأَبْنائِنا ) * : معطوف على ديارنا ، وفيه حذف مضاف ، تقديره : ومن بين أبنائنا .
247 - * ( طالُوتَ ) * : هو اسم أعجمي معرفة فلذلك لم ينصرف ، وليس بمشتق من الطول ، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق ، وإنما هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية .
و * ( مَلِكاً ) * : حال .
و * ( أَنَّى ) * : بمعنى أين ، أو بمعنى كيف ، وموضعها نصب على الحال من الملك ، والعامل فيها « يكون » ولا يعمل فيها واحد من الظَّرفين لأنه عامل معنوي ، فلا يتقدم الحال عليه .
و * ( يَكُونُ ) * : يجوز أن تكون الناقصة فيكون الخبر « لَه » ، و « عَلَيْنا » حال من الملك ، والعالم فيه يكون أو الخبر .
ويجوز أن يكون الخبر علينا ، وله حال .
ويجوز أن تكون التامة ، فيكون « له » متعلَّقا بيكون وعلينا حال ، والعامل فيه يكون .
* ( ونَحْنُ أَحَقُّ ) * : في موضع الحال ، والباء ومن يتعلقان بأحقّ .

61