ولا يجوز أن يكون معطوفا على ذوي القربى لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصّلة بالأجنبي ، وهم الموفون .
والوجه الثالث - أن يعطف الموفون على الضمير في آمن ، وجرى طول الكلام مجرى توكيد الضمير فعلى هذا يجوز أن ينتصب الصابرين على إضمار أعني ، وبالعطف على ذوي القربى لأنّ الموفون على هذا الوجه داخل في الصفة .
* ( وحِينَ الْبَأْسِ ) * : ظرف للصابرين .
178 - * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * : مبتدأ وخبر والتقدير : الحرّ مأخوذ بالحر .
* ( فَمَنْ عُفِيَ لَه ) * : من في موضع رفع بالإبتداء .
ويجوز أن تكون شرطية . وأن تكون بمعنى الذي . والخبر * ( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) * . والتقدير : فعليه اتباع .
و * ( مِنْ أَخِيه ) * أي من دم أخيه ، و « من » كناية عن ولي القاتل أي من جعل له من دم أخيه بدل ، وهو القصاص ، أو الدّية .
و * ( شَيْءٌ ) * : كناية عن ذلك المستحقّ .
وقيل : « من » كناية عن القاتل والمعنى : إذا عفي عن القاتل فقبلت منه الدّية .
وقيل : « شيء » بمعنى المصدر أي من عفي له من أخيه عفو كما قال : « لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً » أي ضيرا . * ( وأَداءٌ إِلَيْه ) * : أي إلى وليّ المقتول .
* ( بِإِحْسانٍ ) * : في موضع نصب بأداء .
ويجوز أن يكون صفة للمصدر ، وكذلك بالمعروف .
ويجوز أن يكون حالا من الهاء أي فعليه اتباعه عادلا ومحسنا والعامل في الحال معنى الاستقرار .
* ( فَمَنِ اعْتَدى ) * :
شرط . * ( فَلَه ) * جوابه .
ويجوز أن يكون بمعنى الذي .
179 - * ( يا أُولِي الأَلْبابِ ) * : يقال في الرفع أولو بالواو وأولي بالياء في الجر والنصب ، مثل ذوو .
وأولو جمع ، واحده « ذو » من غير لفظه ، وليس له واحد من لفظه .
180 - * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ ) * : العامل في « إذا » كتب ، والمراد بحضور الموت حضور أسبابه ومقدّماته ، وذلك هو الوقت الذي فرضت الوصية فيه .
وليس المراد بالكتب حقيقة الخطَّ في اللَّوح بل هو كقوله : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ) * ونحوه .
ويجوز أن يكون العامل في إذا معنى الإيصاء ، وقد دلّ عليه قوله : الوصية .
ولا يجوز أن يكون العامل فيه لفظ الوصية المذكورة في الآية لأنها مصدر ، والمصدر لا يتقدم عليه معموله ، وهذا الذي يسمّى التّبيين .
وأما قوله : * ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) * فجوابه عند الأخفش « الْوَصِيَّةُ » وتحذف الفاء ، أي فالوصية للوالدين واحتج بقول الشاعر :
< شعر > من يفعل الحسنات اللَّه يشكرها والشّرّ بالشّرّ عند اللَّه مثلان < / شعر > فالوصيّة على هذا مبتدأ ، و « لِلْوالِدَيْنِ » خبره .
وقال غيره : جواب الشرط في المعنى ما تقدّم من معنى كتب الوصية كما تقول : أنت ظالم إن فعلت .
ويجوز أن يكون جواب الشّرط معنى الإيصاء ، لا معنى الكتب وهذا مستقيم على قول من رفع الوصية بكتب وهو الوجه . وقيل : المرفوع بكتب الجار والمجرور ، وهو عليكم وليس بشيء .
* ( بِالْمَعْرُوفِ ) * : في موضع نصب على الحال أي ملتبسة بالمعروف لا جور فيها .
* ( حَقًّا ) * : منصوب على المصدر أي حقّ ذلك حقّا .
ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي كتبا حقا ، أو إيصاء حقا .
ويجوز في غير القرآن الرفع بمعنى : ذلك حقّ .
و * ( عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * : صفة لحقّ .
وقيل : هو متعلَّق بنفس المصدر وهو ضعيف لأنّ المصدر المؤكّد لا يعمل وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف إذا ناب عنه ، كقولك :
ضربا زيدا أي أضرب .
181 - * ( فَمَنْ بَدَّلَه ) * : « من » : شرط في موضع رفع مبتدأ ، والهاء ضمير الإيصاء لأنه بمعنى الوصيّة .
وقيل : هو ضمير الكتب .
وقيل : هو ضمير الأمر بالوصية ، أو الحكم المأمور به .
وقيل : هو ضمير المعروف . وقيل : ضمير الحق .
* ( بَعْدَ ما سَمِعَه ) * : « ما » مصدرية .
وقيل : هي بمعنى الذي أي بعد الذي سمعه من النهي عن التبديل .
والهاء في * ( إِثْمُه ) * ضمير التبديل الذي دلّ عليه بدّل .
182 - * ( مِنْ مُوصٍ ) * : يقرأ بسكون الواو وتخفيف الصاد ، وهو من أوصى . وبفتح الواو وتشديد الصاد ، وهو من وصّى ، وكلتاهما بمعنى واحد .
ولا يراد بالتشديد هنا التكثير لأنّ ذلك إنما يكون في الفعل الثلاثي إذا شدّد ، فأما إذا كان التشديد نظير الهمزة فلا يدلّ على التكثير ، ومثله نزّل وأنزل .
و « من » متعلَّقة بخاف .
ويجوز أن تتعلَّق بمحذوف على أن تجعل صفة ل * ( جَنَفاً ) * في الأصل ويكون التقدير : فمن خاف جنفا كائنا من موص ، فإذا قدم انتصب على الحال ومثله أخذت من زيد مالا ، إن شئت علقت « من » بأخذت ، وإن شئت كان التقدير : مالا كائنا من زيد .
183 - * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ) * : المفعول القائم مقام الفاعل .
وفي موضع الكاف أربعة أوجه :
أحدها - هي في موضع نصب صفة للكتب أي كتبا كما كتب فما على هذا الوجه مصدرية .

48