ويجوز أن يكون « من البقر » متعلَّقا بحرّمنا الثانية .
* ( إِلَّا ما حَمَلَتْ ) * : في موضع نصب استثناء من الشحوم .
* ( أَوِ الْحَوايا ) * : في موضع نصب عطفا على « ما » .
وقيل : هو معطوف على الشحوم فتكون محرّمة أيضا .
وواحدة الحوايا حويّة ، أو حاوية ، أو حاوياء .
و « أو » هنا بمعنى الواو ، أو لتفصيل مذاهبهم لاختلاف أماكنها وقد ذكرنا في قوله : « كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى » .
* ( ذلِكَ ) * : في موضع نصب ب « جَزَيْناهُمْ » .
وقيل : مبتدأ والتقدير : جزيناهموه وقيل : هو خبر لمحذوف أي الأمر ذلك .
147 - * ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ ) * : شرط وجوابه « فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ » والتقدير : فقل يصفح عنكم بتأخير العقوبة .
148 - * ( ولا آباؤُنا ) * : عطف على الضمير في أشركنا ، وأغنت زيادة « لا » عن تأكيد الضمير .
وقيل : ذلك لا يغني لأن المؤكّد يجب أن يكون قبل حرف العطف « ولا » بعد حرف العطف .
* ( مِنْ شَيْءٍ ) * : « من » زائدة .
150 - * ( قُلْ هَلُمَّ ) * : للعرب فيها لغتان :
إحداهما - تكون بلفظ واحد في الواحد ، والتثنية والجمع ، والمذكّر ، والمؤنث فعلى هذا هي اسم للفعل ، وبنيت لوقوعها موقع الأمر المبني ، ومعناها أحضروا شهداءكم .
واللغة الثانية - تختلف فتقول : هلمّا ، وهلمّوا ، وهلمّي ، وهلممن فعلى هذا في فعل .
واختلفوا في أصلها فقال البصريون : أصلها ها المم : أي اقصد ، فأدغمت الميم في الميم ، وتحرّكت اللام ، فاستغني عن همزة الوصل فبقى لم ، ثم حذفت ألفها التي للتنبيه لأنّ اللام في « لمّ » في تقدير الساكنة إذ كانت حركتها عارضة ، ولحق حرف التنبيه مثال الأمر كما يلتحق غيره من المثل .
فأما فتحة الميم ففيها وجهان :
أحدهما - أنها حرّكت بها لالتقاء الساكنين ، ولم يجز الضمّ ولا الكسر كما جاز في رُدَّ ، ورَدُّ ، ورَدِّ لطول الكلمة بوصل « ها » بها ، وأنها لا تستعمل إلا معها . والثاني - أنها فتحت من أجل التركيب ، كما فتحت خمسة عشر وبابها .
وقال الفراء : أصلها هل أم ، فألقيت حركة الهمزة على اللام وحذفت . وهذا بعيد لأنّ لفظه أمر ، و « هل » إن كانت استفهاما فلا معنى لدخوله على الأمر ، وإن كانت بمعنى « قد » فلا تدخل على الأمر ، وإن كانت « هل » اسما للزّجر فتلك مبنية على الفتح ، ثم لا معنى لها هاهنا .
151 - * ( ما حَرَّمَ ) * :
في « ما » وجهان :
أحدهما - هي بمعنى الذي ، والعائد محذوف أي حرّمه .
والثاني - هي مصدرية .
* ( أَلَّا تُشْرِكُوا ) * :
في « أن » وجهان :
أحدهما - هي بمعنى أي ، فتكون « لا » على هذا نهيا .
والثاني - هي مصدرية ، وفي موضعها وجهان :
أحدهما هي منصوبة ، وفي ذلك وجهان :
أحدهما - هي بدل من الهاء المحذوفة ، أو من « ما » و « لا » زائدة أي حرّم ربكم أن تشركوا .
والثاني : أنها منصوبة على الإغراء ، والعامل فيها عليكم ، والواقف على ما قبل على أي الزموا ترك الشّرك .
والوجه الثاني - أنها مرفوعة والتقدير : المتلوّ أن لا تشركوا ، أو المحرم أن تشركوا .
« ولا » زائدة على هذا التقدير .
و * ( شَيْئاً ) * : مفعول تشركوا ، وقد ذكرناه في موضع آخر .
ويجوز أن يكون شيئا في موضع المصدر أي إشراكا .
و * ( وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) * : قد ذكر في البقرة * ( مِنْ إِمْلاقٍ ) * : أي من أجل الفقر .
* ( ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ ) * : بدلان من الفواحش ، بدل الاشتمال ، و « منها » في موضع الحال من ضمير الفاعل . و * ( بِالْحَقِّ ) * : في موضع الحال .
* ( ذلِكُمْ ) * : مبتدأ ، و « وَصَّاكُمْ بِه » : الخبر .
ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير :
ألزمكم ذلكم . ووصّاكم : تفسير له .
152 - إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : أي إلا بالخصلة .
وبِالْقِسْطِ : في موضع الحال أي مقسطين .
ويجوز أن يكون حالا من المفعول أي أوفوا الكيل تامّا .
والكيل هاهنا مصدر في معنى المكيل ، والميزان كذلك ويجوز أن يكون فيه حذف مضاف تقديره :
مكيل الكيل ، وموزون الميزان .
لا نُكَلِّفُ : مستأنف .
ولَوْ كانَ ذا قُرْبى : أي ولو كان المقول له ، أو فيه .
153 - * ( وأَنَّ هذا ) * : يقرأ بفتح الهمزة والتشديد ، وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها - تقديره : ولأنّ هذا ، واللام متعلقة بقوله « فَاتَّبِعُوه » ، أي ولأجل استقامته اتبعوه . وقد ذكرنا نحو هذا في قوله : « كَما أَرْسَلْنا » .

157