وقرئ في الشاذ حرما - بفتح الحاء والراء أي ذوي حرم : أي إحرام . وقيل : جعلهم بمنزلة المكان المنوع منه .
97 - * ( جَعَلَ اللَّه ) * : هي بمعنى صيّر ، فيكون « قِياماً » مفعولا ثانيا .
وقل : هي بمعنى خلق ، فيكون « قيام » حالا .
و * ( الْبَيْتَ ) * : بدل من الكعبة .
ويقرأ « قيما » : بالألف ، أي سببا لقيام دينهم ومعاشهم .
ويقرأ « قيما » بغير ألف ، وهو محذوف من قيام كخيم في خيام .
* ( ذلِكَ ) * : في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أي الحكم الذي ذكرناه ذلك أي لا غيره .
ويجوز أن يكون المحذوف هو الخبر .
ويجوز أن يكون في موضع نصب أي فعلنا ذلك أو شرعنا .
واللام في * ( لِتَعْلَمُوا ) * متعلَّقة بالمحذوف .
101 - * ( عَنْ أَشْياءَ ) * : الأصل فيها عند الخليل وسيبويه شيئاء بهمزتين بينهما ألف ، وهي فعلاء من لفظ شيء ، وهمزتها الثانية للتأنيث ، وهي مفردة في اللفظ ومعناها الجمع ، مثل قصباء وطرفاء ولأجل همزة التأنيث لم تنصرف ثم إن الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة قدّمت ، فجعلت قبل الشين كراهية الهمزتين بينهما ألف خصوصا بعد الياء ، فصار وزنها لفعاء ، وهذا قول صحيح يرد عليه إشكال .
وقال الأخفش ، والفرّاء : أصل الكلمة شيء مثل هيّن على فيعل ثم خففت ياؤه كما خففت ياء هين ، فقيل شيء كما قيل هين ، ثم جمع على أفعلاء وكان الأصل أشياء ، كما قالوا هيّن وأهوناء ثم حذفت الهمزة الأولى فصار وزنها أفعاء ، فلامها محذوفة .
وقال آخرون : الأصل في شيء شيء مثل صديق ثم جمع على أفعلاء كأصدقاء وأنبياء ثم حذفت الهمزة الأولى .
وقيل : هو جمع شيء من غير تغيير كبيت وأبيات ، وهو غلط لأنّ مثل هذا الجمع ينصرف ، وعلى الأقوال الأول يمتنع صرفه لأجل همزة التأنيث ، ولو كان أفعالا لانصرف ، ولم يسمع أشياء منصرفة البتة ، وفي هذه المسألة كلام طويل موضعه التصريف . * ( إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) * :
الشرط وجوابه في موضع جرّ صفة لأشياء .
* ( عَفَا اللَّه عَنْها ) * : قيل هو مستأنف .
وقيل : هو في موضع جر أيضا ، والنية به التقديم أي عن أشياء قد عفا الله لكم عنها .
102 - * ( مِنْ قَبْلِكُمْ ) * :
هو متعلق بسألها ، ولا يجوز أن يكون صفة لقوم ولا حالا لأنّ ظرف الزمان لا يكون صفة للجثّة ، ولا حالا منها ، ولا خبرا عنها .
103 - * ( ما جَعَلَ اللَّه مِنْ بَحِيرَةٍ ) * : من زائدة ، و « جعل » هاهنا بمعنى سمّى فعلى هذا يكون بحيرة أحد المفعولين ، والآخر محذوف أي ما سمى الله حيوانا بحيرة .
ويجوز أن تكون « جعل » متعدية إلى مفعول واحد بمعنى ما شرع ، ولا وضع .
وبحيرة : فعلية بمعنى مفعولة .
والسائبة : فاعلة ، من ساب يسبب إذا جرى وهو مطاوع سيبه فساب .
وقيل : هي فاعلة بمعنى مفعولة أي مسيّبة .
والوصيلة : بمعنى الواصلة .
والحامي : فاعل ، من حمى ظهره يحميه .
104 - * ( حَسْبُنا ) * : هو مبتدأ ، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل ، و « ما وَجَدْنا » : هو الخبر ، و « ما » بمعنى الذي أو نكرة موصوفة والتقدير : كافينا الذي وجدناه .
ووجدنا هنا : يجوز أن تكون بمعنى علمنا ، فيكون « عَلَيْه » المفعول الثاني .
ويجوز أن تكون بمعنى صادفنا ، فتتعدّى إلى مفعول واحد بنفسها .
وفي « عليه » على هذا وجهان :
أحدهما - هي متعلَّقة بالفعل معدّية له ، كما تتعدى ضربت زيدا بالسوط .
والثاني - أن تكون حالا من الآباء . وجواب « أَولَوْ كانَ » محذوف تقديره : أو لو كانوا يتبعونهم .
105 - * ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) * : عليكم هو اسم للفعل هاهنا ، وبه انتصب أنفسكم . والتقدير :
احفظوا أنفسكم ، والكاف والميم في « عليكم » في موضع جرّ ، لأنّ اسم الفعل هو الجار والمجرور ، « وعلى » وحدها لم تستعمل اسما للفعل بخلاف رويدكم فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط ، ولا موضع لهما لأن رويدا قد استعملت اسما للأمر للمواجه من غير كاف الخطاب .
وهكذا قوله : « مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وشُرَكاؤُكُمْ » ، الكاف والميم في موضع جرّ أيضا ، ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى .
* ( لا يَضُرُّكُمْ ) * : يقرأ بالتشديد والضمّ على أنه مستأنف . وقيل : حقّه الجزم على جواب الأمر ولكنه حرّك بالضم اتباعا لضمة الضاد .
ويقرأ بفتح الراء على أنّ حقه الجزم وحرّك بالفتح .
ويقرأ بتخفيف الراء وسكونها وكسر الضاد ، وهو من ضاره يضيره .
ويقرأ كذلك إلا أنه بضمّ الضاد ، وهو من ضاره يضوره ، وكل ذلك لغات فيه .

135