و * ( يَقِيناً ) * : صفة مصدر محذوف أي قتلا يقينا ، أو علما يقينا .
ويجوز أن يكون مصدرا من غير لفظ الفعل ، بل من معناه لأنّ معنى ما قتلوه ما علموا .
وقيل : التقدير : تيقّنوا ذلك يقينا .
158 - * ( بَلْ رَفَعَه اللَّه ) * : الجيّد إدغام اللام في الراء لأنّ مخرجهما واحد ، وفي الراء تكرير فهي أقوى من اللام ، وليس كذلك الراء إذا تقدمت لأنّ إدغامها يذهب التكرير الذي فيها .
وقد قرئ بالإظهار هنا .
159 - * ( وإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ) * : إن بمعنى « ما » ، والجارّ والمجرور في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ ، والمبتدأ محذوف ، تقديره : وما من أهل الكتاب أحد .
وقيل : المحذوف من ، وقد مرّ نظيره ، إلَّا أنّ تقدير من هاهنا بعيد ، لأنّ الاستثناء يكون بعد تمام الاسم ، ومن الموصولة والموصوفة غير تامّة .
* ( لَيُؤْمِنَنَّ ) * : جواب قسم محذوف . وقيل :
أكّد بها في غير القسم ، كما جاء في النفي والاستفهام .
والهاء في « مَوْتِه » تعود على « أحد » المقدر .
وقيل : تعود على عيسى .
* ( ويَوْمَ الْقِيامَةِ ) * : ظرف لشهيد .
ويجوز أن يكون العامل فيه يكون .
160 - * ( فَبِظُلْمٍ ) * : الباء تتعلق بحرمنا .
وقد ذكرنا حكم الفاء قبل .
* ( كَثِيراً ) * : أي صدّا كثيرا ، أو زمانا كثيرا .
161 - * ( وأَخْذِهِمُ ) * ، * ( وأَكْلِهِمْ ) * :
معطوف على صدّهم ، والجميع متعلق بحرمنا ، والمصادر مضافة إلى الفاعل .
* ( وقَدْ نُهُوا عَنْه ) * : حال .
162 - * ( لكِنِ الرَّاسِخُونَ ) * : الراسخون :
مبتدأ .
و * ( فِي الْعِلْمِ ) * : متعلَّق به .
و * ( مِنْهُمْ ) * : في موضع الحال من الضمير في « الراسخون » .
* ( والْمُؤْمِنُونَ ) * : معطوف على الراسخون ، وفي خبر « الراسخون » وجهان :
أحدهما - * ( يُؤْمِنُونَ ) * وهو الصحيح . والثاني - هو قوله : « أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ » .
* ( والْمُقِيمِينَ ) * : قراءة الجمهور بالياء ، وفيه عدة أوجه :
أحدها - أنه منصوب على المدح أي وأعني المقيمين ، وهو مذهب البصريين وإنما يأتي ذلك بعد تمام الكلام .
والثاني - أنه معطوف على « ما » أي يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين ، والمراد بهم الملائكة .
وقيل : التقدير : وبدين المقيمين فيكون المراد بهم المسلمين .
والثالث - أنه معطوف على « قبل » ، تقديره :
ومن قبل المقيمين ، فحذف قبل ، وأقيم المضاف إليه مقامه .
والرابع - أنه معطوف على الكاف في قبلك .
والخامس - أنه معطوف على الكاف في إليك .
والسادس - أنه معطوف على الهاء والميم في منهم .
وهذه الأوجه الثلاثة عندنا خطأ لأنّ فيها عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة الجار .
وأما « الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ » ففي رفعه أوجه :
أحدها - هو معطوف على « الراسخون » .
والثاني - هو معطوف على الضمير في الراسخون .
والثالث - هو معطوف على الضمير في المؤمنون .
والرابع - هو معطوف على الضمير في يؤمنون .
والخامس - هو خبر مبتدأ محذوف أي وهم المؤتون .
والسادس - هو مبتدأ ، والخبر « أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ » .
وأولئك مبتدأ ، وما بعده الخبر . ويجوز أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف أي ونؤتي أولئك .
163 - * ( كَما أَوْحَيْنا ) * : الكاف نعت لمصدر محذوف ، و « ما » مصدرية .
ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي فيكون مفعولا به ، تقديره : أوحينا إليك مثل الذي أوحينا إلى نوح من التوحيد وغيره .
و * ( مِنْ بَعْدِه ) * : في موضع نصب متعلَّق بأوحينا ، ولا يجوز أن يكون حالا من النبيين لأنّ ظروف الزمان لا تكون أحوالا للجثث . ويجوز أن يتعلَّق « من » بالنبيين . وفي ( يونس ) لغات ، أفصحها ضمّ النون من غير همز ، ويجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه ، وكلّ هذه الأسماء أعجمية إلا الأسباط ، وهو جمع سبط .
والزّبور : فعول من الزّبر وهو الكتابة والأشبه أن يكون فعول بمعنى مفعول كالركوب والحلوب .
ويقرأ بضم الزاي ، وفيه وجهان :
أحدهما - هو جمع زبور على حذف الزائد ، مثل فلس وفلوس .
والثاني - أنه مصدر مثل القعود والجلوس ، وقد سمّي به الكتاب المنزّل على داود .
164 - * ( ورُسُلًا ) * : منصوب بفعل محذوف تقديره : وقصصنا رسلا .
ويجوز أن يكون منصوبا بفعل دلّ عليه أوحينا أي وأمرنا رسلا ، ولا موضع لقوله « قَدْ قَصَصْناهُمْ » ، و « لَمْ نَقْصُصْهُمْ » على الوجه الأول لأنّه مفسر للعامل ، وعلى الوجه الثاني هما صفتان .
و * ( تَكْلِيماً ) * : مصدر مؤكد رافع للمجاز .
165 - * ( رُسُلًا ) * : يجوز أن يكون بدلا من الأول ، وأن يكون مفعولا أي أرسلنا رسلا .
ويجوز أن يكون حالا موطَّئه لما بعدها ، كما تقول : مررت بزيد رجلا صالحا .
ويجوز أن يكون على المدح أي أعنى رسلا .
واللام في « لئلَّا » يتعلَّق بما دلّ عليه الرسل أي أرسلناهم لذلك .
ويجوز أن تتعلَّق بمنذرين ، أو مبشّرين ، أو بما يدلَّان عليه .
و * ( حُجَّةٌ ) * : اسم كان ، وخبرها للناس .
و * ( عَلَى اللَّه ) * : حال من « حجة » والتقدير :
للناس حجة كائنة على الله .
ويجوز أن يكون الخبر على الله ، وللناس حال .
ولا يجوز أن يتعلَّق « على الله » بحجة ، لأنّها مصدر .
و * ( بَعْدَ ) * : ظرف لحجة . ويجوز أن يكون صفة لها لأنّ ظرف الزمان يوصف به المصادر ، كما يخبر به عنها .
166 - * ( أَنْزَلَه ) * : لا موضع له .
و * ( بِعِلْمِه ) * : حال من الهاء أي أنزله معلوما ، أو أنزله وفيه علمه أي معلومه .
ويجوز أن يكون حالا من الفاعل أي أنزله عالما به .
* ( والْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ ) * : يجوز أن يكون لا موضع له ، ويكون حكمه كحكم « لكِنِ اللَّه يَشْهَدُ » .

119